للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيابةُ البئر في جانبه فوق الماء، ووجه الجمع أن يُجْعل كلُّ موضعٍ مما يُغَيَّب غيابةً ثم يجمع ذلك، أو كان في الجب غياباتٌ جماعة أي: ألقوه في بعض في غياباتِ الجب، كما تقول: أُلْقِيَ زيدٌ في هذه الحفَرِ أي: في بعضها. ويقال: غاب يَغِيبُ غَيْبَاً وغَيَابَةً وغَيَابَاً.

{مَالَكَ لا تَأْمنَّا} (١) قال في التيسير (٢): كلهم قرأ {مَالَكَ لا تَأْمنَّا} بإدغام النون الأولى في الثانية، وإشمامها الضم؛ وحقيقة الإشمام أن يُشَار بالحركة إلى النّون لا بالعضو فيكون ذلك إخفاءً لا إدغاماً صحيحاً، لأنَّ الحركة لا تَسْكُنُ رأساً بل يُضَعَّف الصوتُ بها فيفصل بين المدغم والمدغم فيه لذلك، وهذا قول عامَّةِ أئمتنا، وهو الصواب لتأكيد دلالته وصحته في القياس، وهذا كلام مُتَنَاقِضٌ كما تراه إلا أن يكون سمَّى الإخفاء إدغاماً، فقد قال ذلك من تقدَّمَه

قال أبو حاتم سهلُ بنُ محمد: القراءة في تأمنا بالإدغام. والإشمام وهو ضربٌ من الإخفاء، وقال ابن مجاهدٍ فيه: وإنما تَرَك الإشمام مَنْ تَرَكَهُ من القرَّاء لأنَّ حقَّ المدْغَمِ أن يكون ساكناً، فإن أُشِمَّ إعرابه كان إخفاءً لا إدغاماً.

وقال صاحب المحبَّر: قرأ أبو جعفر لا تأمنا بفتح النُّون على الإدغام الصريح والباقون بإشمامها الضمَّ على الإخفاء.

وقال النحويون: [لا يصح الإشمام مع الإدغام] (٣)، وقال جماعةٌ من القرَّاء وأهل الأداء: بالإدغام الصريح في (لا تأمنا) مع الإشمام للدِّلالة على


(١) الآية ١١ من سورة يوسف.
(٢) وص ١٢٧.
(٣) في (ع) [الإشمام لا يصح مع الإدغام].

<<  <  ج: ص:  >  >>