كتاب فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال

(٣) معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي - ١١٤ - ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا - ج: 1 - ص: 448

على الجملة الفعلية السابقة لا محل لها مثلها، والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، وتكون الجملة فعلية معطوفة على مثلها، وظهر مضاف والبحر مضاف إليه. نملؤه: فعل مضارع, والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره نحن, والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية خبر المبتدأ على رفع ظهر, ولا محل لها على نصبه لأنها مفسرة. سفينا: تمييز, وقال ابن الأنباري مفعول به ثان, ولا وجه له. تأمل وتدبر، وربك أعلم, وأجل وأكرم.

[١١٤ - ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا]

المفردات. الجهل: انظر البيت رقم -١١١ - من معلقة طرفة, وأراد بالجهل هنا الاعتداء. أحد: أصله وحد لأنه من الوحدة, فأبدلت الواو همزة, وهذا قليل في المفتوحة, إنما يحسن في المضمومة والمكسورة مثل قولهم: وجوه وأجوه ووسادة وإسادة, قال تعالى: {وإذا الرسل أقتت} أصله وقتت, وهو مرادف للواحد في موضعين: أحدهما وصف الباري جل علاه, فيقال: هو الواحد, وهو الأحد, والثاني أسماء العدد, فيقال: أحد وعشرون, وواحد وعشرون, وفي غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال, فلا يستعمل أحد إلا في النفي أو شبهه وهو النهي كما هنا, أو في الإثبات مضافًا, نحو قام أحد الثلاثة بخلاف الواحد, وقولهم: ما في الدار أحد هو اسم لمن يعقل, يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث, قال تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} وقال: {فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين} وانظر (عريب) و (ديار) في البيت رقم -٣ - من معلقة عبيد.

المعنى يقول: ألا لا يسفهن أحد علينا فنجازيه بسفهه جزاء يزيد عليه, فسمي جزاء الجهل جهلًا لازدواج الكلام, وحسن تجانس اللفظ, فتكون