كتاب لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

[١ - الكذب] - * [مسألة الحكم بالوضع ظنية] - ج: 1 - ص: 114

ذلك في هذا الحديث بخصوصه.

* [مَسْأَلَة الحكم بِالْوَضْعِ ظنية]:

والمسألة ظنية، والحكم بالوضع والافتراء بحكم الظن الغالب، وليس إلى القطع واليقين بذلك سبيلٌ، فإن الكذوب قد يصدق.

وبهذا يندفع ما قيل في معرفة الوضع بإقرار الواضع: أنه يجوز أن يكون كاذبًا في هذا الإقرار، فإنه يعرف صدقه بغالب الظن، ولولا ذلك لما ساغ قَتْلُ الْمُقِرِّ بالقتل، ولا رَجْمُ المعترف بالزنا، فافهم.

[٢ - اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ]:

وأما اتهام الراوي بالكذب، فبأن يكون مشهورًا بالكذب ومعروفًا به في كلام الناس، ولم يثبت كذبه في الحديث النبوي.

* [الْمَتْرُوك]:

وفي حكمه رواية ما يخالف قواعد معلومةً ضروريةً في الشرع كذا قيل، ويسمى هذا القسم متروكًا، كما يقال: حديثه متروك، وفلان متروك الحديث.

* [حكم الْمُتَّهم بِالْكَذِبِ]:

وهذا الرجل إن تاب وصحت توبته وظهرت أمارات الصدق منه جاز سماع الحديث منه.

* [حكم من يكذب نَادرًا]:

والذي يقع منه الكذب أحيانًا نَادرًا في كلامه غير الحديث النبوي فذلك غير مؤثر في تسمية حديثه بالموضوع أو المتروك وإن كانت معصية.