للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٢٨٧ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ للَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا. . . . .

ــ

ثم إنهم قالوا: معاني سائر الأسماء الحسنى يجوز التخلُّق بها، ويتصور أن يتصف العبد بشيء منها حتى ينطلق عليه الاسم كالرحيم الحليم والصبور والشكور مثلًا، وأما معنى اسم اللَّه فخاص به تعالى لا يتصور فيه مشاركه لا بالمجاز ولا بالحقيقة، فهذا الاسم للتعلق دون التخلق، كذا قالوا، ولا يخفى أن التعلق جاز في كل اسم بأن يعتقد معناه، ويتوجه إليه بصدق الهمة وشراشره، ويستغرق فيه ويستفيض من أنواره وآثاره، ويؤدي فيه حق العبودية، ومع ذلك يتحقق معناه ويتخلق به على وجه عرفت، وأما اسم اللَّه فليس فيه إلا التعلق، ولعل هذا مرادهم مما قالوا، وفي كلامهم إشارة إلى ذلك.

الفصل الأول

٢٢٨٧ - [١] (أبو هريرة) قوله: (إن للَّه تعالى تسعة وتسعين اسمًا) فإن قلت: قد ثبت من مذهب أهل السنة والجماعة أن للَّه تعالى سبع صفات، فكيف بهذه الأسامي الكثيرة، وقد منعوا الترادف، فإن معنى المترادفين واحد، فلا وجه بِعدِّهما اثنين والمقصود هو المعنى؟

فالجواب: أن الصفات وإن كانت سبعة فالأفعال كثيرة، وبهذا الاعتبار تكثر الأوصاف والأسماء، فإن قلت: فما وجه حصر الأسماء في التسعة والتسعين، والأفعال والأوصاف والسلوب أكثر من ذلك؟ .

قلنا: قد عرفتَ أن المذهب المختار أن أسماء اللَّه توقيفية، ولعل التوقيف وارد بهذه الأسامي، وهذا الجواب غير مرضي؛ لأن التوقيف وارد بأسامٍ سواها؛ فإنه قد

<<  <  ج: ص:  >  >>