ويحتمل أن تلك الموءودة كانت بلغت الحِنْثَ، فدخلت النار بكفرها، وتعقب بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ولا يذهب عليك أنه إذا وردت في مادة مخصوصة كانت المراد بالموءودة هي المعهودة المخصوصة فلم يكن اللفظ عامًا، نعم إذا حملت اللام على الجنس كان اللفظ عامًا ولا دليل على ذلك، فتدبر.
وبالجملة لم يثبت في هذا الباب حديث يعول عليه ويجزم به، فالمذهب الصحيح فيه التوقف لعدم التوقيف، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
١١٣ - [٣٥](أبو الدرداء) قوله: (إن اللَّه عزَّ وجلَّ فرغ إلى كل عبد من خلقه) الفراغ محال على اللَّه تعالى، فهو كناية عن عدم التبديل والتغيير، أو هو من باب المجاز والتمثيل، وتعديته بإلى لتضمين معنى الانتهاء، أي منتهيًا تقديره: إلى تدبير كل عبد في الأزل، وفي (القاموس)(١): فرغ له وإليه: قصده، و (من خلقه) صفة لـ (عبد) للتعميم، أي: كل عبد كائن من مخلوقاته كقوله: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ}[الأنعام: ٣٨]، و (من خمس) متعلقة بـ (فرغ)، و (من أجله) مع ما عطف عليه بدل من (خمس) بإعادة الجار. (ومضجعه) من ضجع كمنع ضجعًا وضجوعًا: وضع جنبك بالأرض، والمضجع كمقعد