١٨٣٥ - [١٥](زياد بن الحارث) قوله: (حتى حكم فيها هو) تأكيد للضمير المتمكن في حكم.
وقوله:(فجزأها ثمانية أجزاء) ظاهره يؤيد قول الشافعي: إنه لا يجوز جمع الصدقة في صنف واحد، وعندنا المراد بالآية بيان المحل والمصرف بأنه لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وعليه مالك وأحمد، واختاره بعض أصحاب الشافعي، وقد حقق ذلك في كتب أصول الفقه.
الفصل الثالث
١٨٣٦ - [١٦](زيد بن أسلم) قوله: (نعم) بالتحريك وقد يسكن: الإبل والشاة،