كتاب لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

٢ - كتاب أسماء الله تعالى - * الفصل الأول - ج: 5 - ص: 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وردت في السنة والكتاب أسامٍ كثيرة مما يقرب منها في المعنى ومما لا يقرب مفردات ومركبات، وقد نسبت أفعال إلى اللَّه تعالى نحو: يكشف السوء، ويقذف بالحق، ويفصل بينهم، فلو جوِّز اشتقاق الأسماء لكثرت، وقد روى ابن ماجه مثل هذا الحديث، وقد ذكر فيها أسماء زائدة بالتبديل والاختلاف كما أورده الطيبي (١).

وبالجملة الأشبه في كثرة أسماء اللَّه تعالى غير منحصرة في هذا العدد، فقيل: التخصيص بذكر هذا العدد لا ينافي الزيادة، فمن ملك ألف درهم جاز أن يقول: لي تسعة وتسعون درهمًا، وهذا الجواب أيضًا غير مرضي؛ لأن تخصيص العدد بالذكر يُفهم نفي وراء العدد في المخاطبات ظاهرًا.

فالجواب الصحيح: أن الحديث الوارد في الحصر يشتمل على قضية واحدة لا على قضيتين، فتنحصر أسماء اللَّه في هذا العدد باعتبار هذه الخاصية المذكورة، وهي أن من أحصاها دخل الجنة، كالملك الذي له ألف عبد مثلًا، فيقول القائل: أن للملك تسعًا وتسعين عبدًا، من استظهرهم لم يقاومه الأعداء، فيكون التخصيص لأجل حصول الاستظهار بهم إما لمزيد قوتهم وإما لكفاية ذلك العدد في دفع الأعداء من غير حاجة إلى زيادة، لا لاختصاص الوجود بهم. ويجوز أن تتفاوت فضيلة أسماء اللَّه تعالى لتفاوت معانيها في الجلالة والشرف وغير ذلك مما يعلمه اللَّه ورسوله، وأما الاسم الأعظم فيجوز أن يكون خارجًا عنها، ويكون المقصود ترغيب الجماهير بإحصاء أسماء يعرفونها، والاسم الأعظم لا يعرفه إلا الأنبياء والأولياء، ويحتمل أن يقال: يعلم اسم اللَّه الأعظم لكنه مبهم لا يعرفه بعينه إلا من شاء اللَّه، واللَّه أعلم.

---

(١) "شرح الطيبي" (٥/ ٦).