للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٤٤٧٤].

ــ

وقوله: (هي السبع المثاني) اللام للعهد إشارة إلى المذكور في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: ٨٧]، وقال البيضاوي في (تفسيره) ما نصه (١): {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا} سبع آيات وهي الفاتحة، وقيل: سبع سور وهي الطوال، وسابعتها: الأنفال والتوبة فإنهما في حكم سورة واحدة، أو الحواميم السبع، وقيل: سبع صحائف وهي الأسباع (٢)، {مِنَ الْمَثَانِي} بيان للسبع، والمثاني من التثنية أو الثناء، فإن كل ذلك مثنى تكرر قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه، أو مثني عليه بالبلاغة والإعجاز، أو مثنٍ على اللَّه بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى، ويجوز أن يراد بالمثاني القرآن أو كتب اللَّه تعالى، فتكون (من) للتبعيض، {وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} إن أريد بالسبع الآيات أو السور فمن عطف الكل على البعض أو العام على الخاص، وإن أريد به الأسباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخر، انتهى. فظهر مما ذكر أن قوله تعالى: {سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} محتملة للفاتحة وغيرها، وقد ذكر في الحديث أنها هي السبع المثاني بلفظ الحصر، اللهم إلا أن لا يراد به معنى الحصر أو يراد مبالغة، واللَّه أعلم.


(١) "البيضاوي" (٢/ ٥٣٥).
(٢) وَقِيلَ: لأَنَّ فِيهَا سَبْعُ آدَابٍ، وَقِيلَ: لأَنَّهَا خَلَتْ عَنْ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ: الثَّاءِ وَالْجِيمِ وَالتَّاءِ وَالزَّاي وَالشِّينِ وَالظَّاءِ وَالْفَاءِ، وَرُدّ بِأَنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُسَمَّى بِمَا فِيهِ دُونَ مَا فُقِدَ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّهُ قَد يُسَمَّى بِالضِّدِّ كَالْكَافُورِ لِلأَسْوَدِ، وَالْمَثَانِي لِتَكَرُّرِهَا فِي الصَّلَاةِ كَمَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ قَالَ: السَّبْعُ الْمَثَانِي فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، تُثَنَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا تُثَنَّى بِسُورَةٍ أُخْرى، أَوْ لأَنَّهَا نَزَلَتْ مَرَّةً بِمَكَةَ وَمَرَّةً بِالْمَدِينَةِ تَعْظِيمًا لَهَا وَاهْتِمَامًا بِشَأْنِهَا، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا اسْتُثْنِيَتْ لِهَذِهِ الأُمَّةِ لَمْ تَنْزِلْ عَلَى مَنْ قَبْلَهَا، انتهى. "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٤٥٩ - ١٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>