كتاب لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

٢ - باب ما لا يضمن من الجنايات - * الفصل الأول - ج: 6 - ص: 329

٣٥٢٠ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: "وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا". [خ: ٧٠٧٠، م: ١٠١].

٣٥٢١ - [١٢] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيفَ فَلَيْسَ مِنَّا". . . . .

ــ

القصد في الإشارة، ومع وجوده يتوجه اللعن، ففيه من المبالغة ما لا يخفى.

٣٥٢٠ - [١١] (ابن عمر) قوله: (من حمل علينا) أي: على المسلمين، قيل: يجوز أن يكون الجار والمجرور يتعلق بالفعل، و (السلاح) منصوب على نزع الخافض، يقال: حمل عليه حملة بالسلاح، وأن يكون حالًا والسلاح مفعولًا، أي: حمل السلاح علينا لا لنا، انتهى. وعلى التقديرين ينبغي أن يحمل على الهزل واللعاب كما في الحديث السابق ليفيد الحكم، وإلا فالظاهر أن الحامل قصدًا وحرابًا ليس منهم وعلى سنتهم.

وقوله: (ومن غشّنا) أي: خاننا وترك النصيحة لنا، في (القاموس) (١): غشَّه: لم يمحَضْه النُّصحَ، أو أظهرَ له خلافَ ما أضمرَ.

٣٥٢١ - [١٢] (سلمة بن الأكوع) قوله: (من سلّ علينا السيف فليس منا) وجاء في بعض الروايات: (من حمل السيف على أمة محمد)، وهو أيضًا محمول على معنى الهزل وعدم قصد القتل لتوافق ترجمة الباب وإلا فمن شهر على المسلمين سيفًا فعليهم أن يقتلوه، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من شهر على المسلمين سيفًا فقد أُطِلُّ

---

(١) "القاموس" (ص: ٥٥٥).