للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٩٩ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا، أَو أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فقدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ". رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ٢/ ٤٠٨، د: ٣٩٠٤].

ــ

وما رويت ذلك كله واكتفيت بهذا المقدار، ويحتمل أن يكون على تقدير كونه قول الراوي من ابن عباس أن يكون ضمير زاد لابن عباس، فافهم.

٤٥٩٩ - [٨] (أبو هريرة) قوله: (أو أتى امرأته حائضًا) في (القاموس) (١): حاضت المرأة تحيض حيضًا، فهي حائض وحائضة، وقال عياض (٢) في قول عائشة: وأنا حائض، جاءت في هذا الحديث في بعض روايات مسلم: وأنا حائضة، والمعروف في هذا حائض، وهو مما جاء للمؤنث بغير هاء لاختصاصه بها كطالق ومرضع، فاستغنى عن علامة التأنيث فيها، وقيل: بل المراد على النسبة والإضافة أي: ذات حيض وطلاق ورضاع كما قال تبارك وتعالى: {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} [المزمل: ١٨] أي: ذات انفطار، هذا وقد ذكر بعضهم أنه إذا كان المراد معنى الثبوت فبدون التاء، كما إذا أريد بالحائض التي في سن الحيض، أي: البلوغ، وإن كان بمعنى الحدوث فالتاء كالتي في حالة الحيض، وينتقض هذا بنحو أنت طالق في حالة التطليق، فالحق ما ذكره عياض، وقال الطيبي (٣): حائضًا حال منتقلة، ولهذا جاز حذف التاء، ولو كانت صفة لكانت التاء لازمة، انتهى. ويفهم منه الفرق بين الحال والصفة في وجوب التاء وعدمه، فتدبر، واللَّه أعلم.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٥٩١).
(٢) "مشارق الأنوار" (١/ ٣٤٢).
(٣) "شرح الطيبي" (٨/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>