كتاب لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

(٢) كتاب العلم - * الفصل الثاني - ج: 1 - ص: 554

ضَالَّةُ الْحَكِيمِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،

ــ

(كلمة الحكمة) بالإضافة، والاختصاص باعتبار إفادتها إياها، ويروى: (الكلمة الحكيمة) بالإسناد المجازي وصفًا للشيء بوصف صاحبها كالأسلوب الحكيم، والحكمة: الفقه في دين اللَّه ونور يقذفه اللَّه في قلب من يشاء.

وقوله: (ضالة الحكيم) ويروى: (ضالة المؤمن)، والضالة في الأصل الضائعة من كل ما يعتنى من الحيوانات وغيره، يقال: ضلّ: إذا ضاع، وهي من الصفات الغالبة غلبت على ما ضل من البهيمة من ذكر أو أنثى، وقد يخص بالإبل، قال في (القاموس) (١): الضالة من الإبل التي تبقى بمضيعة بلا ربٍّ للذكر والأنثى، والمراد أن الحكيم يطلب الحكمة، فإذا وجدها فهو أحق بالعمل بها من قائلها، إذ ربما لم يكن أهلًا لها.

وفي قوله: (فحيث وجدها فهو أحق بها) أن الحكيم يأخذ الحكمة من أي شخص تفوه بها ولا ينظر إلى خساستها، كصاحب الضالة يأخذها من واجدها وإن كان خسيسًا، وإن من سمع كلامًا لم يفهم معناه فعليه أن يحمله إلى من هو أهله، وهو أفقه منه، كما أن الرجل إذا وجد ضالة فسبيله أن يتفحص عن صاحبها حتى يجده فيرد عليه، وإن العالم لا يحل له المنع عن السائل المستعد، كما أنه لا يحل لواجد الضالة منعها عن صاحبها، ففيه أنه يجوز منع غير الحكيم فإنها ليست ضالته، فالعلم كما لا يجوز منعه عن أهله لا يجوز صرفه إلى غير أهله، ويكون هذا كبيع سيف من قاطع طريق.

---

(١) "القاموس" (ص: ٩٤٢).