للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ"، وَمَا هُمَا ثَمَّ، وَقَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا فَأَخَذَهَا، فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَاسْتَنْقَذَهَا، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ. . . . .

ــ

البقر والحمل عليها غير مرضي، وقال الشيخ (١): استدل به على أن الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الأفضل والأولى من غير أن تكون حقيقةُ الحصر مرادًا، فإن من جملة ما خلقت له أن تذبح وتؤكل بالاتفاق.

وقوله: (فإني أومن به) أي: بتكلم البقرة بأنه حق ليس من جملة الوهم والخيال أو من إلقاء الشيطان، أو بما تكلَّمُ به من أنها لم تخلق إلا للحراثة.

وقوله: (وأبو بكر وعمر) عطف على المستكن في (أومن)، وقد اجتمع ههنا الفصل والتأكيد معًا، وتخصيص أبي بكر وعمر بالذكر للإشارة إلى قوة إيمانهما وكماله، فإن قلت: كيف أخبر -صلى اللَّه عليه وسلم- بإيمان أبي بكر وعمر به مع أنهما لم يعلما به ولم يصدر عنهما الإيمان به؟ قلنا: المراد أنه من شأنه أنهما إن اطلعا عليه آمنا وصدقا به ولا يترددان، وأما ما قيل: إنه محمول على أنه أخبرهما به فصدقاه فينافيه سوق الكلام، كما لا يخفى.

وقوله: (وما هما ثم) مبالغة في مدحهما وقدرهما عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأنهما لو كانا حاضرين ثم لأمكن أن يقال: تخصيص ذكرهما اتفاقي تقريبًا لحضورهما، ولما مدحهما بذلك غائبين كان أدخل في المقصود، فافهم.

وقوله: (فمن لها يوم السبع) روي بسكون الباء وضمها، وتعددت في


(١) "فتح الباري" (٦/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>