للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٠ - [٤] وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ٩٦، ن: ١٢٧].

ــ

٥٢٠ - [٤] (صفوان بن عسال) قوله: (إذا كلنا سفرًا) جمع سافر، ولا يستعمل فعله بل من باب المفاعلة، لأنه أكثر ما يقع من الجماعة.

وقوله: (ولكن من غائط وبول ونوم) قال التُّورِبِشْتِي: هذا نظم فيه خبط، وكذلك رواه أكثر المحدثين، ورواه أبو جعفر الطحاوي في كتابه (لا من جنابة)، وهو الأشبه بالصواب، فلعل بعض الرواة سها في كتابته فكتب (إلا) مكان (لا)، ويحتمل أن الصحابي قد قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم لكن من جنابة، فرواه بعضهم مقلوبًا، ثم قال: ومذهب أهل النقل أن الحديث إذا ثبت فليس لأحد أن يسلك فيه مسلك التقدير والاحتمال، وعلى هذا فالسبيل فيه أن نقول: لما كان قوله: (إلا من جنابة) واقعًا موقع إثبات النزع عن الجنابة استدركه بالأحداث التي لم ينزع فيها، انتهى.

لا يخفى أن الخبط في هذا النظم من وجهين، أحدهما: عدم وقوع (لكن) في محله؛ لأن حقها أن يخالف ما بعدها لما قبلها نفيًا وإثباتًا، وتوجيهه أن قوله: (إلا من جنابة) واقع موقع الإثبات، والمعنى أمرنا أن ننزع خفافنا في الجنابة، لكن لا ننزع من بول وغائط ونوم، وثانيهما: لزوم تكرار قوله: ولكن من غائط وبول؛ لأنه قد فهم مما قبله من الكلام، وتوجيهه أنه لتوكيد نفي النزع كما يقول: ما جاءني إلا زيد لكن لم يجئ عمرو ليؤكد نفي مجيئه وإن اندرج تحت النفي السابق، ونقل عن زين العرب أنه قال: عدم النظم في (لا من جنابة) أكثر منه في (إلا من جنابة)؛ لأن لا من

<<  <  ج: ص:  >  >>