كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب الصوم - ٨٠ - باب المعتكف يخرج لحاجة، أم لا؟ - ج: 2 - ص: 323

أنْ يُحِبَّ ذلِكَ، اخْتِيارًا مِنْهُ، وَلا يَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

قال الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ عَملٍ لَكَ أن لا (١) تَدْخُلَ فيهِ، فإذا دَخَلْتَ فيهِ، فَخَرجْتَ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَليْكَ أنْ تَقْضِيَ إلا الحَجَّ وَالعُمْرةَ.

وفي الباب عن أبي هُريرة.

٨٠ - باب المُعتكفِ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ، أمْ لا؟

٨١٥ - حَدَّثَنا أبو مُصْعَبٍ المَدِيني قِرَاءةً، عن (٢) مَالكِ بن أنَسٍ، عن ابن شِهَابٍ، عن عُرْوةَ وَعَمْرةَ (٣)

عن عَائشة: أنَّها قالت: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا اعْتكَفَ، أدْنَى

---

(١) لفظة: "لا" لم ترد في (ب)، وهي في نسخة بهامشها، وفي سائر النسخ.
(٢) في (ظ)، وشرح العراقي: "على"، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) كذا وقع في الأصول الخطية لـ "سنن الترمذي": "عن عروة وعمرة" بالجمع بينهما، وكذا هو عند ابن حبان من طريق عمر بن سعيد بن سنان، عن أبي مصعب المديني، والذي في "الموطأ" رواية أبي مصعب (٨٦٠): "عن عروة، عن عمرة، عن عائشة" وكذلك جاء في "شرح السنة" للبغوي (١٨٣٦) من روايته، ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٣١٦ عن الدارقطني أن أبا مصعب رواه كذلك: "عن عروة، عن عمرة، عن عائشة"، وأما قول الترمذي بإثر الحديث: هكذا رواه غير واحد عن مالك، أي: كرواية أبي مصعب في الجمع بين عروة وعمرة، فهو خطأ فيما نرى، فإننا لم نقف على أحد ذكر في رواية مالك الجمع بين "عروة وعمرة" إلا ما وقع في رواية أبي مصعب المديني، وقد عرفت الاختلاف عليه في ذلك.