كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ - ٣٢ - باب ما جاء في الشفعة للغائب - ج: 3 - ص: 202

٣٢ - باب ما جاء في الشُّفْعَةِ لِلْغائبِ

١٤٢١ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا خَالدُ بن عَبد اللهِ الوَاسِطيُّ، عن عَبدِ الملكِ بن أبي سُليمانَ، عن عَطاءٍ

عن جابرٍ، قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "الجارُ أحَقُّ بشُفْعَتهِ، يُنْتَظرُ بهِ وإنْ كانَ غائبًا، إذا كانَ طَريقُهُما واحدًا" (١).

هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ (٢). ولا نَعْلمُ أحدًا رَوَى هذا الحديثَ غَيرَ عَبدِ الملكِ بن أبي سُليمانَ، عن عَطاءٍ، عن جَابرٍ. وقد تكلَّمَ شعبة في عَبد الملكِ بن أبي سُليمانَ من أجْلِ هذا الحديثِ.

وَعَبد الملكِ هو ثِقةٌ مأْمُونٌ عِنْدَ أهْلِ الحديثِ، لا نَعْلم أحَدًا تكلَّمَ فيهِ غَيرَ شُعبةَ، من أجْلِ هذا الحديثِ.

وقد رَوَى وَكيعٌ، عن شُعبةَ، عن عَبدِ الملكِ هذا الحديثَ.

وَرُويَ عن ابن المُبَارك، عن سُفيانَ الثَّوْرِيَّ، قال: عَبدُ المَلكِ بن أبي سُليمانَ مِيزانٌ. يَعْني في العلمِ.

والعملُ على هذا الحديثِ عنْدَ أهْلِ العلمِ، أنَّ الرَّجُلَ أحَقُّ بِشُفْعتهِ وإنْ كانَ غَائبًا، فإذا قَدِمَ فلَهُ الشُّفْعةُ، وإنْ تَطاولَ ذلكَ.

---

(١) سنده قوي، رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، وهو في "المسند" (١٤٢٥٣)، وانظر "نصب الراية" ٤/ ١٧٤.
(٢) في المطبوع: حديث غريب، والمثبت من جميع الأصول الخطية، وهو الصواب.