كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ - ٤٩ - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور - ج: 3 - ص: 129

حَديثُ أنسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

وقد رَخَّصَ بَعضُ أهْلِ العِلْمِ من أصْحابِ النَّبيَّ ﷺ وغَيرِهِم في كَسْبِ الحَجَّامِ، وهو قَولُ الشافِعيِّ.

٤٩ - باب مَا جَاءَ في كَراهِيةِ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ

١٣٢٥ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ وعَليُّ بن خَشْرَمٍ، قالا: حَدَّثَنا عيسى بن يونُسَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي سُفْيانَ

عن جابِرٍ، قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ (١).

---

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وأبو داود (٣٤٧٩)، وابن ماجه (٢١٦١)، والنسائي ٧/ ١٩٠ - ١٩١ و ٣٠٩، وهو في "المسند" (١٤٦٥٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٤٠).
قوله: "السنور" أي: الهرّ. قال الدميري في "حياة الحيوان" ١/ ٥٧٧: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل: هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هر الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه، صح البيع، وكان ثمنه حلالًا هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد: أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا، وهذا هو المعتمد.
قلنا: ومذهب الحنفية أن كل ما فيه منفعة تحِلُّ شرعًا، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] فيصح عندهم بيع كل ذي ناب من السباع كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوها، لأن الكلب ونحوه مال بدليل أنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق كالحراسة والاصطياد فكان مالًا، انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ٥٥٥.