كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله ﷺ - ٤٤ - باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به - ج: 5 - ص: 50

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٢٩٥٣ - حدَّثنا الحَسنُ بن عَليٍّ الخلّال، قال: حدثنا عَبد الرزَّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سَالمٍ

عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا يُقِيمُ أحدُكُم أخاهُ مِن مَجْلسِه، ثُمَّ يَجْلِسُ فيهِ".

قال: "وكانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لابنِ عُمرَ، فما يَجْلسُ فيهِ" (١).

هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).

٤٤ - باب ما جاء إذا قامَ الرَّجُلُ من مَجْلسِه ثُمَّ رَجعَ فهو أحَقُّ به

٢٩٥٤ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا خالدُ بن عبد اللهِ الوَاسِطيُّ، عن عمرو بن يحيى، عن محمدِ بن يحيى بن حَبَّانَ، عن عَمِّه واسعِ بن حَبَّانَ

عن وَهْبِ بن حُذَيفةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "الرَّجلُ أحقُّ

---

= جاء في نهاية الحديث التالي عند المصنف: وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه)، فهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حرامًا إذا كان ذلك برضى الذي قام، ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيى منه، فقام عن غير طيب قلبه، فسدَّ الباب ليسلم من هذا، أو رأى أن الإيثار بالقُرَب مكروه أو خلاف الأولى، فكان يمتنع لأجل ذلك، لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها، قال علماء أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا دون القُرَب.
(١) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(٢) قوله: "هذا حديث صحيح" لم يرد في (أ) و (د) وشرح المباركفوري، وأثبتناه من نسخة (س) و"تحفة الأشراف".