كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب الطهارة - ٩٧ - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة - ج: 1 - ص: 158

ورَوى الأوزاعيُّ عن الزهرِيِّ، عن عُرْوةَ وعَمْرةَ، عن عائشةَ (١).

٩٧ - باب ما جاءَ في الحائض أنَّها لا تَقْضي الصلاةَ

١٣٠ - حدثنا قُتيبةُ، قال: حدثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أَبي قِلابةَ، عن مُعاذةَ

أنَّ امرأَةً سأَلتْ عائشةَ، قالت: أتَقْضي إحدانا صلاتَها أَيَّامَ مَحيضِها؟ فقالت: أَحَرُورِيَّةٌ أنتِ (٢)! قد كانت إحدانا تَحِيضُ، فلا تُؤمَرُ بِقضاءٍ (٣).

---

(١) أخرجه أحمد (٢٤٥٣٨) وابن ماجه (٦٢٦)، والنسائي ١/ ١١٧ و ١١٨ - ١١٩ من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
(٢) قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٢٢: الحروري منسوب إلى حَرُوراء، بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضًا: على ميلين من الكوفة، والأشهر أنها بالمد، قال المبرد: النسبة إليها حروراوي، وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة، ولكن قيل: الحروري بحذف الزوائد، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري، لأن أول فرقة مهم خرجوا على عليًّ بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم: الأخذ بما دلَّ عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار، وزاد مسلم في رواية عاصم، عن معاذة: فقلت: لا، ولكني أسأل. أي: سؤالًا مجردًا لطلب العلم لا للتعنت، وفهمت عائشةُ عنها طلب الدليل، فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل.
(٣) صحيح، وأخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٦٢) و (٢٦٣)، وابن ماجه (٦٣١)، والنسائي ١/ ١٩١ - ١٩٢ و ٤/ ١٩١. وهو في "المسند" (٢٤٠٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٤٩).