كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب الطب عن رسول الله ﷺ - ١١ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك - ج: 4 - ص: 139

هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

٢١٧٤ - حَدَّثَنا عبدِ القُدُّوس بن مُحَمدٍ، قال: حَدَّثَنا عَمْرو بن عاصِمٍ، قال: حَدَّثَنا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ

عن عِمْرانَ بن حُصَينٍ، قال: نُهِينا عن الكَيِّ (١).

وفي البابِ عن ابن مَسْعودٍ، وعُقْبَةَ بن عامِرٍ، وابن عَبَّاسٍ.

هذا حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ.

١١ - باب ما جَاءَ في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

٢١٧٥ - حَدَّثَنا حُمَيدُ بن مَسْعَدَةَ، قال: حَدَّثَنا يَزيدُ بن زُرَيعٍ، قال: حَدثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ

عن أنَسٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ كَوَى أسْعَدَ بن زُرارةَ من الشَّوكَةِ (٢).

---

= خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث.
وقال ابن قتيبة: الكي: نوعان: كيُّ الصحيح لئلا يَعْتَلَّ، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدرَ، والقَدَرُ لا يدافع، والثاني: كيُّ الجرح إذا نَغِلَ، أي: فسد، والعضو إذا قُطعَ، فهذا الذي يشرع التداوي به، فإن كان الكي لأمر محتمل، فهو خلاف الأولى، لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق، وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه، وأما النهي عنه، فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عمالا يتعين طريقًا إلى الشفاء.
(١) انظر ما قبله.
(٢) حديث صحيح، وهو في "صحيح ابن حبان" (٦٠٨٠).
وأخرجه أحمد (١٦٦١٨) و (٢٣٢٠٧) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، =