كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله ﷺ - ٦ - باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح - ج: 3 - ص: 42

رُوِيَ ذلك عن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ، وابنِ عباسٍ، وجَابِرِ بن عبدِ الله، وسَعيدِ بن المُسَيِّبِ، والحَسَنِ، وسَعيدِ بن جُبَيْرٍ، وعليِّ بن حُسَيْنٍ، وشُرَيْحٍ، وجَابرِ بن زَيدٍ، وغيرِ واحدٍ من فُقهاءِ التابعينَ، وبهِ يقولُ الشافِعيُّ.

ورُوِيَ عن ابن مَسعودٍ أنَّه قالَ في المَنْصُوبَةِ (١): إنها تَطْلُقُ.

ورُوِيَ عن إبراهِيمَ النَّخَعيِّ، والشَّعْبيَّ وغَيرِهِما من أهْلِ العلمِ: أنَّهم قَالوا: إذا وقَّتَ نُزِّلَ، وَهُوَ قَولُ سُفْيانَ الثَّوْريِّ، ومَالِكِ بن أنسٍ؛ أنَّه إذا سَمَّى امْرأةً بعَينها، أو وَقَّتَ وَقتًا (٢)، أو قالَ: إن تَزَوَّجتُ من كُورةِ (٣) كَذا، فإنَّه إن تَزَوَّجَ، فإنَّها تَطلُقُ، وأمَّا ابنُ المُباركِ، فشَدَّدَ في هذا البابِ، وقالَ: إن فَعَلَ، لا أقولُ هيَ حَرَامٌ.

وذُكِرَ عن عبدِ الله بن المُبارَكِ: أنَّه سُئِلَ عن رَجلٍ حَلَفَ بالطَّلاقِ أن لا يَتزَوَّجُ، ثم بَدا لهُ أن يَتَزوَّجَ، هل لهُ رُخْصَةٌ بأن يأخُذَ بقولِ الفُقَهاءِ الذينَ رَخَّصوا في هذا؟ فقالَ ابن المُبارَكِ: إن كانَ يَرَى هذا القولَ حَقًّا من قَبلِ أن يُبتَلَى بهذه المَسألَةِ، فلَهُ أن

---

(١) المنصوبة: المعينة، أي: إذا سمى امرأة بعينها، بأن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق.
(٢) أي: عين وقتًا من التوقيت بأن قال مثلًا: إن تزوجت اليوم أو غدًا فهي طالق.
(٣) والكورة قال الجوهري: المدينة والصقع، والجمع كُوَرٌ، وقال ابن سيده: والكورة من البلاد: المخلاف، وهي القرية من قرى اليمن.