كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ - ٤٦ - باب ما جاء في ثمن الكلب - ج: 3 - ص: 126

عن أبي مَسْعُودٍ الأنْصاريِّ، قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكَاهِنِ (١).

هذا حديث حسن صحيح.

١٣٢٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن رافعٍ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الرزَّاقِ، قال: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن إبّراهيمَ بنِ عبدِ الله بن قارِظٍ، عن السَّائِبِ بن يزيدَ

عن رافِعِ بن خَدِيجٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبيثٌ، ومَهْرُ البَغيِّ خَبِيثٌ، وثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ" (٢).

وفي البَابِ عن عُمَرَ (٣)، وابنِ مَسْعودٍ، وجَابِرٍ، وأبي هُرَيرَةَ، وابن عَبَّاسٍ، وابنِ عُمَرَ، وعبدِ الله بن جَعْفَرٍ.

---

(١) حديث صحيح، سلف تخريجه برقم (١١٦٤).
قال القرطبي: مشهورُ مذهب مالكٍ جوازُ اتخاذِ الكَلْبِ وكراهية بيعه، ولا يُفْسَخُ إن وَقَعَ، وكأنَّه لما لم يكن عنده نجسًا، وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة، كان حُكْمُه حكمَ جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهًا، وتسويته في النهي بينه وبين مهر البغي (وهي الزانية) وحلوان الكاهن محمولٌ على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه.
وحلوان الكاهن - وهو ما يأخذه المتكهن على كهانته - حرامٌ بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٦٨)، وأبو داود (٣٤٢١)، والنسائي ٧/ ١٩٠، وهو في "المسند" (١٥٨١٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٢).
(٣) المثبت من (ب) و (س)، ومن "تحفة الأحوذي"، وفي (أ) و (د): عن علي.