كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ - ١٥ - باب ما جاء في العمرى - ج: 3 - ص: 183

أُعْمِرَ عُمْرى لهُ ولِعَقبهِ، فَإنها للَّذِي يُعْطاهَا، لا تَرْجِعُ إلى الَّذِي أعْطاها، لأنَّهُ أعْطى عَطاءً وَقَعتْ فِيهِ المَواريثُ" (١).

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

وهكذا رَوَى مَعْمرٌ وغَيرُ وَاحِدٍ، عن الزُّهْريَّ، مِثْلَ رِوايةِ مالكٍ.

وَرَوَى بَعْضُهم عن الزُّهْرِيَّ، ولم يَذْكُرْ فِيهِ: و"لِعَقبِه" (٢).

وَالعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، قالُوا: إذا قال: هِي لكَ، حَياتَكَ، وَلِعقبكَ، فإنها لِمَنْ أُعْمِرَهَا، لا تَرْجِعُ إلى الأوَّلِ، وإذا لم يقُلْ لِعَقبكَ، فَهِي رَاجعةٌ إلى الأوَّلِ إذا مَاتَ المُعمَرُ، وهو قَوْلُ مالكِ بن أنَسٍ، والشَّافِعيَّ.

ورُوي من غَيْرِ وَجْهٍ عن النبيَّ ﷺ، قال: "العُمْرى جَائزةٌ لأهْلهَا" (٣).

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهلِ العِلمِ، قَالوا: إذا مَاتَ

---

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥)، وأبو داود (٣٥٥٠) - (٣٥٥٧)، وابن ماجه (٢٣٨٠)، والنسائي ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥، وهو في "المسند" (١٤١٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٣٩).
(٢) جاء في المطبوع بإثر هذا: وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: "العمرى جائزة لأهلها وليس فيها: "لعقبه" وهذه الجملة لم ترد في أصولنا الخطية.
(٣) انظر الحديث التالي.