كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ - ٣٤ - باب - ج: 3 - ص: 205

ولَيْسَ فيه: عن ابن عَبَّاسٍ، وهكذا رَوَى غَيْرُ وَاحدٍ (١) عن عَبدِ العَزِيزِ بن رُفَيعٍ مِثْلَ هذا، لَيسَ فيهِ: عن ابن عَبَّاس، وهذا أصحُّ من حديثِ أبي حَمْزةَ، وأبو حَمْزةَ ثِقةٌ، يمْكنُ أنْ يكونَ الخَطأُ من (٢) أبي حَمْزةَ (٣).

١٤٢٥ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن عَبد العزِيزِ بن رُفَيعٍ، عن ابن أبي مُلَيْكةَ، عن النبيَّ ﷺ، نحْوَ حديثِ أبي بكْرِ بن عَيَّاشٍ (٤).

وقال أكْثرُ أهْلِ العلمِ: إنما تكُونُ الشُّفْعةُ في الدُّور والأرَضِينَ، ولم يَرَوا الشُّفعةَ في كلَّ شَيْءٍ.

وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ: الشُّفعةُ في كُلِّ شَيْءٍ.

والقول الأوَّلُ أصَحُّ.

---

(١) قال الدارقطني في "سننه" بعد أن أورد الحديث موصولًا من طريق أبي حمزة: خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده.
(٢) وقع في المطبوع: الخطأ من غير أبي حمزة، وهو خطأ.
(٣) أخرجه مرسلًا النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٥/ ٤٤، والبيهقي ٦/ ١٠٩.
(٤) انظر ما قبله.