كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب السير عن رسول الله ﷺ - ٢٥ - باب ما جاء في أمان المرأة والعبد - ج: 3 - ص: 406

وهذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ (١).

١٦٧٠ - حَدَّثَنا أبو الوَليدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَال: حَدَّثَنا الوَليدُ بن مُسْلمٍ، قال: أخْبرني ابنُ أبي ذِئْبٍ، عن سَعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبي مُرَّةَ مَوْلى عَقِيلِ بن أبي طالبٍ

عن أمِّ هانئٍ، أنَّها قالت: أجَرْتُ رَجُليْنِ من أحْمائي، فقال رَسولُ اللهِ ﷺ: "قد أمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ" (٢).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٣).

والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ: أجازُوا أمانَ المَرْأةِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وَإسحاقَ، أجازا أمَانَ المَرْأةِ والعَبْدِ (٤).

وقد رُوي عن عُمرَ بن الخطاب: أنه أجازَ أمان العبد (٥).

---

(١) وقع في المطبوع بعد هذا: "وسألت محمدًا، فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث"، وهذه الزيادة هي عند المصنف في كتاب "العلل الكبير" رقم الحديث (٢٧٩). ولم ترد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في نسختي العراقي والمباركفوري.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦) (٨٢)، وهو في "مسند أحمد" (٢٦٨٩٢). ورواية الحديث عندهم مطولة.
(٣) كذا في أصولنا الخطية، وفي "تحفة الأشراف" ١٢/ ٤٥٨: "صحيح" فقط.
(٤) جاء في المطبوع بعد هذا: "وقد روي من غير وجه"، وهذه العبارة ليست في شيء من أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٩٤٠٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٦٠٨) و (٢٦٠٩)، والبيهقي ٩/ ٩٤. وإسناده صحيح.