كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب الشهادات عن رسول الله ﷺ - ١ - باب - ج: 4 - ص: 339

"خَيْرُ الشُّهداءِ من أدَّى شهادتَه قَبلَ أنْ يُسْألهَا" (١).

هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوَجْهِ (٢).

٢٤٥١ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، حَدَّثَنا مَرْوانُ بن معاوية الفزَاريُّ، عن يَزِيدَ بن زِيادٍ الدِّمَشْقيِّ، عن الزُّهْرِيَّ، عن عُرْوةَ

عن عَائشةَ، قالت: قال رَسول اللهِ ﷺ: "لا تَجُوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خَائنةٍ، ولا مَجْلُودٍ حَدًّا ولا مَجْلُودةٍ، ولا ذِي غِمْرٍ لأخيهِ، ولا مُجَرَّبِ شَهادةٍ، ولا القَانِع أهْلَ البَيْتِ لَهُمْ، ولا ظَنِينٍ في وَلاءٍ ولا قَرابةٍ". قال الفزَارِيُّ: القانعُ: التَّابعُ (٣).

هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُه إلّا مِن حديثِ يَزِيدَ بن زِيادٍ الدِّمَشْقيِّ، ويَزِيدُ يُضَعَّفُ في الحديثِ، ولا يُعْرَفُ هذا الحديثُ من حديثِ الزُّهْرِيِّ إلّا مِن حديثِه.

---

(١) حديث صحيح، وانظر (٢٤٤٨).
(٢) في المطبوع بعد هذا: باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته.
(٣) إسناده ضعيف، وأخرجه الطحاوي في "شرح مُشكل الآثار" (٤٨٦٦)، والدارقطني ٤/ ٢٤٤، والبيهقي ١٠/ ١٥٥، والبغوي (٢٥١٠).
والغمر: الحقد والضغن، أي: لا تجوز شهادة الذي بينه وبين المشهود عداوة ظاهرة.
وقوله: "ولا مجرب شهادة"، أي: في الكذب.
والمراد من القانع في الحديث: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم، ويكون في حوائجهم، فهو ينتفع بما يصير إليهم من النفع، فيصير بشهادته لهم جارًّا إلى نفسه نفعًا، فلا يقبل.