كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب الطهارة - ٢٠ - باب في التسمية عند الوضوء - ج: 1 - ص: 41

قال أحمد (١): لا أعلمُ في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جيِّدٌ (٢).

وقال إسحاق: إنْ تَرَكَ التسميةَ عامدًا أعادَ الوُضوءَ، وإن كانَ ناسِيًا أو مُتَأَوِّلًا، أجزأَه.

قال محمد بن إسماعيلَ: أَحسنُ شيءٍ في هذا الباب حديثُ رَبَاحِ بن عبد الرحمن.

ورَبَاحُ بن عبد الرحمن، عن جَدَّته، عن أَبيها، وأَبوها: سعيدُ بن زيدِ بن عَمرِو بن نُفَيْل.

وأبو ثِفَالٍ المُرِّيُّ اسمه: ثُمامَةُ بن حُصَيْنٍ.

---

= يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.
(١) زاد في (ب): "ابن حنبل".
(٢) علق الحافظ في "نتائج الأفكار" ١/ ٢٢٣ على قول أحمد هذا، فقال: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يُراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع، وكلام الإمام أحمد جاء عنه من طرق في بعضها زيادة، أخرجه ابن عدي في "الكامل" ص ١٠٣٤ و ٢٠٨٧ عن أحمد بن حفص السعدي، قال: سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيها حديثًا ثابتًا، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن، وربيح ليس بالمعروف. ونقل الخلال في "العلل" عن أبي بكر المروذي، عن أحمد، قال: ليس فيه شيء يثبت، وأخرج الحاكم في "المستدرك" ١/ ١٤٧ من طريق أبي بكر بن الأثرم، قال: قال أحمد: أحسن شيءٍ فيه حديث كثير بن زيد، وقال إسحاق بن راهويه: أصح شيء فيه حديث كثير بن زيد.