للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عمرو بن عليّ، قال يحيى: وهذا عندي حديثٌ منكرٌ.

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ أنسٍ، لا نَعْرِفُه إلَّا من هذا الوجهِ، وقد رُوِي عن عمرِو بن أُمَيَّةَ الضَّمْريِّ، عن النبيِّ نَحو هذا (١).

٢٦٨٧ - حدَّثنا أبو موسى الأنْصارِيُّ، حدَّثنا عبد اللهِ بن إدْريسَ، حدَّثنا شُعبةُ، عن بُرَيْدِ بن أبي مَرْيمَ، عن أبي الحَوْراءِ السَّعْديِّ، قال:

قلت للحسنِ بن عليّ: ما حفظتَ من رسولِ اللهِ ؟ قال: حفظتُ منه: "دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ، فإنَّ الصِّدْقَ إطْمَأنينة (٢)، وإنَّ الكذبَ رِيبةٌ" وفي الحديثِ قِصَّةٌ (٣).


= والبيهقي في "الشعب" (١٢١٢).
وسيأتي عند المصنف في آخر علله.
(١) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٧٣١) وسنده حسن، وانظر تمام تخريجه فيه.
(٢) هو بكسر الهمزة وسكون الطاء وبعد الألف نون مكسورة كما في الأصول، وقد ضبب عليها في (ل)، وفي مصادر التخريج: طمأنينة على الجادة، والمعنى: أن الصدق يطمئن إليه القلُب ويسْكُن.
(٣) صحيح، وأخرجه النسائي ٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨. وهو في "المسند" (١٧٢٣)، و"صحيح ابن حبان" (٧٢٢).
وقوله: "دع ما يريبك … " قال ابن الأثير في "النهاية": يروى بفتح الياء وضمها، أي: دع ما تَشُكُّ فيه إلى ما لا تشك فيه. قال السندي: والمراد أن ما اشتبه حالُه على الإنسان، فتردد بين كونه حلالًا أو حرامًا، فاللائق بحاله تركه، والذهاب إلى ما يُعلم حاله، ويعرف أنه حلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>