للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضَالّةُ المُؤْمنِ، فَحيثُ وَجَدها، فهو أحقُّ بِها" (١)

هذا حديثٌ غريبٌ، لا نَعرِفُه إلّا من هذا الوَجهِ.

وإبراهيمُ بن الفَضلِ المَخْزُوميُّ: ضعيف.

ويليه الجزء الخامس وأوله:

أبواب الاستئذان والآداب


(١) إسناده ضعيف، إبراهيم بن الفضل متروك الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (٤١٦٩)،
والمراد بالكلمة: الحِكمة المفيدة، والحكمة: التي أحكمت مباينها بالعلم والعقل، والحكيمُ: المتقن للأمور الذي له غور فيها.
وضالته: مطلوبه، فلا يزال يطلبها، كما يتطلب الرجل ضالته.
وقوله: فهو أحق بها. أي: بالعمل بها واتباعها.
وقد فسرت "الحِكمة" في قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ … ﴾ بالإصابة في القول والعمل، وبالقرآن والفقه فيه، وبالعلم بالدين، وبالمعرفة بالدين، والفقه فيه، والاتباع له.

<<  <  ج: ص:  >  >>