للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَليِّ بن أبي طالبٍ صَنعَ كذا وكذا. فأعرضَ عنه رسولُ الله ، ثُمَّ قامَ الثَّاني، فقال مِثلَ مَقالته، فأعرضَ عنه، ثُمَّ قامَ إليه الثّالثُ، فقال مِثلَ مَقالته، فأعرضَ عنه، ثُمَّ قامَ الرَّابعُ، فقال مِثلَ ما قالوا، فأقبلَ إليه رسولُ الله والغضبُ يُعرفُ في وَجْههِ، فقال: "ما تُريدُونَ من عَليٍّ؟ ما تُريدونَ من عليٍّ؟ ما تُريدُونَ من عليٍّ؟ إنَّ عليًّا مِنِّي وأنا منه، وهو وَليُّ كُلِّ مُؤمنٍ من بَعدِي" (١).


(١) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا جعفر بن سليمان الضبعي فهو من رجال مسلم، وقد وصفوه بالغُلوِّ في التشيع، وينفرِدُ بأحاديث عُدَّتْ مما يُنكَر، وهذا منها، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨١٤٦) و (٨٤٧٤)، وهو في "المسند" (١٩٩٢٨)، و"صحيح ابن حبان" (٦٩٢٩).
قوله: "هو ولي كل مؤمن بعدي" قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" ٧/ ٣٩١ - ٣٩٢: هذا كذب على رسول الله ، بل هو في حياته وبعد مماته وليُّ كل مؤمن، وكل مؤمن وليُّه في المحيا والممات، فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان، وأما الولاية التي هي الإمارة، فيقال فيها: والي كلِّ مؤمن بعدي، كما يقال في صلاة الجنازة: إذا اجتمع الولي والوالي، قدِّم الوالي في قول الأكثر. فقول القائل: "عليٌّ وليُّ كل مؤمن بعدي" كلام يمتنع نسبته إلى النبي ، فإنه إن أراد الموالاة، لم يحْتَجْ أن يقول: "بعدي" وإن أراد الإمارة، كان ينبغي أن يقول: والٍ على كل مؤمن.
وانظر لزامًا "تحفة الأحوذي" ٤/ ٣٢٥ - ٣٢٦ الطبعة الهندية.
وقال الحافظ في "الفتح" ٨/ ٦٧: وقد استُشْكِلَ وقوع عليٍّ على الجارية بغير استبراء، وكذلك قسمته لنفسه، فأما الأول فمحمول على أنها كانت بكرًا غير بالغ، ورأى أن مثلها لا يستبرأ كما صار إليه غيره من الصحابة، ويجوز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له، ثم طهُرت بعد يوم وليلة، ثم وقع عليها، وليس ثم =

<<  <  ج: ص:  >  >>