للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٥ - [٦] وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنيهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِك. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. . . . .

ــ

أحاديث وآثار في الجانبين، وإن كان في الرفع أكثر، والكلام فيه واسع طويل ذكره الشيخ ابن الهمام في (شرح الهداية) (١)، وقال في آخر كلامه: اعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كثيرة جدًا، والكلام فيه واسع، والقدر المتحقق بعد ذلك كلِّه ثبوتُ رواية كل من الأمرين عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض، ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم بأنه كانت أقوال مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع، وقد علم نسخها، فلا يبعد أن يكون هو أيضًا مشمولًا بالنسخ خصوصًا وقد ثبت ما يعارضه ثبوتًا لا مردّ له، بخلاف عدمه فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية؛ لأنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك، بل من جنس السكون الذي هو طريق ما أُجْمِعَ على طَلَبِه في الصلاة، أعني الخشوع، و [كذا] بأفضلية رواية مثل عبد اللَّه بن مسعود الذي هو عالم بشرائع الإسلام وحدوده، ومتفقد لأقوال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وملازم له في سفره وحضره، وقد صلى مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لا يخفى، فيكون الأخذ به عند التعارض أولى من إفراد مقابله، ومن القول بسنية كل من الأمرين، انتهى. وقد بسطنا القول فيه في (شرح سفر السعادة) (٢)، واللَّه أعلم.

٧٩٥ - [٦] (مالك بن الحويرث) قوله: (فروع أذنيه) أي: أعاليها، وفرع كل شيء: أعلاه.


(١) "شرح فتح القدير" (١/ ٣١٢).
(٢) "شرح سفر السعادة" (ص: ٦٤، ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>