للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واختلف في صحتها، انتهى.

وقد ورد: (ولو تركنا المخابرة) أي: لكان خيرًا، أو هو للتمني، وفي آخر: (لا نرى بالخبر بأسًا) هو بكسر الخاء أفصح من فتحها، وهو المخابرة، كذا في (مجمع البحار) (١)، وقال في (المشارق) (٢): (الخبر) بفتح الخاء وسكون الباء كذا قيدناه من طريق الطبري، وعند ابن عيسى: بضم الخاء، وعن غيرهما بكسر الخاء، وبالفتح ذكره صاحب (العين)، وبالوجهين قيدناه في كتاب أبي عبيد، ومنه المخابرة.

وقال التُّوربِشْتِي (٣): الخبرة بالضم: النصيب، يقال: تخبَّروا وأَخْبَرُوا: إذا اشتروا شاةً فذبحوها واقتسموا لحمها، وقيل: من الخبر بالكسر بمعنى المؤاكرة، والخبير الأكّار، وقيل: إن أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرّها في أيدي أهلها على النصيب من محصولها، فيقال: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر، ثم تنازعوا فنهاهم عن ذلك، ثم جازت بعد ذلك، كذا في (المشارق) (٤)، وقال: هذا قول ابن الأعرابي، وغيره يأباه، ويقول: إنها لفظة مستعملة، قال التُّوربِشْتِي (٥): وعلى هذا ينبغي أن لا يكون المخابرة قبل الإسلام، والوجهان الأولان أوضح.

وقيل: هو من الْخَبَار وهي الأرض السهلة اللينة.


(١) "مجمع البحار" (٢/ ١٠).
(٢) "مشارق الأنوار" (١/ ٣٥٧).
(٣) "كتاب الميسر" (٢/ ٦٧٢).
(٤) "مشارق الأنوار" (١/ ٣٥٧).
(٥) "كتاب الميسر" (٢/ ٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>