ويقوي الإنكار أن الزهري قال بخلاف ذلك، قاله أحمد وغيره.
واعترض على ادعاء إجماع الصحابة بفعل عائشة، وقال في رواية أخرى: لا يصح الحديث عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها زوجت بناتِ أخيها، وقد روى الشالنجي بإسناده عن القاسم، قال: زوَّجت عائشةُ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر من ابن الزبير، فقدم عبد الرحمن فأنكر ذلك، فقالت عائشة: أوَ ترغبُ عن ابن الحَواريِّ؟ كذا ذكر في (شرح كتاب الخرقي)(١) في مذهب أحمد، هذا وللشافعية أيضًا مقال في هذا المقام، وفي حديث (لا نكاحَ إلا بوليٍّ)، واللَّه أعلم.
٣١٢٨ - [٣](خنساء بنت خذام) قوله: (وعن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وسين مهملة على وزن حمراء، بنت خذام بكسر الخاء وبالذال المعجمتين، قوله:(وهي ثيب) يدل بظاهره على مذهب الشافعي على وجوب استئذان الثيب مطلقًا، وعندنا يحمل على أنها كانت بالغة.
وقوله:(فرد نكاحه) كذا في أكثر الأصول، والضمير للأب، وفي نسخ (المصابيح): (نكاحها)، ورواية ابن ماجه يؤيد الأول.
٣١٢٩ - [٤](عائشة) قوله: (ولعبها) بضم اللام وفتح العين جمع لُعْبة بسكون