كتاب لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

٣ - باب الإيمان بالقدر - * الفصل الثاني - ج: 1 - ص: 399

الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ، وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّهُ اللَّه وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّه، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ،

ــ

بعض الأنبياء مجاب الدعوة، كذا قالوا، هذا وقد وقع في بعض النسخ: (ولعنهم اللَّه) بالواو فيكون عطفًا على جملة (لعنتهم)، و (يجاب) بدل (مجاب)، والظاهر من سياق الكلام على هذا التقدير أن يكون قوله: (وكل نبي) عطفًا على فاعل (لعنتهم)، أو على فاعل (لعنهم)، و (يجاب) صفة نبي، وتكرار الفعل في المعطوف الأول للاهتمام، ويدفع المحذور المذكور للتوصيف بأنه لا يجب أن تكون الصفة للتقييد والتخصيص، فتدبر.

والمراد بـ (الزائد في كتاب اللَّه) من يُدخل في كتاب اللَّه ما ليس منه، أو من يحرف لفظه أو معناه، وقال التُّورِبِشْتِي (١): أي في القرآن أو في حكم اللَّه، وهو أن يدخل في جملته ما ليس منه، والظاهر أن ضمير في جملته يرجع إلى أحد الأمرين المذكورين من القرآن أو الحكم، وإرادة الحكم من الكتاب صحيح من كتب بمعنى فرض، وهو كثير، ولكن تخصيصه القرآن بالذكر غير مناسب، والأولى التعميم ليشتمل أهل الكتاب حرفوا كتابهم، وبـ (المستلط) أمراء الجور والظلم، و (الجبروت) فعلوت من التجبر بمعنى التكبر أي: ادعاء الكبر وشدته، واللام في (ليعز) إما للتعليل فهو قيد اتفاقي؛ لأن الغالب والعادة على أن التجبر يكون لهذا الغرض لا لتقييد الحكم بذلك، حتى إنه لو تجبر لا لهذا الغرض جاز التسلط، أو للعاقبة وهو أجود كما في قوله تعالى: {لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: ٨].

وقوله: (والمستحل لحرم اللَّه) أي: مكة وما حولها من الأرض المعينة، وهو

---

(١) "كتاب الميسر" (١/ ٦٩).