للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ". مُتَّفق عَلَيْهِ. [خ: ٧٩، م: ٢٢٨٢].

١٥١ - [١٢] وَعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} وَقَرَأَ إِلَى: . . . . .

ــ

يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع، وهو كأرض يستقر فيها الماء فينتفع الناس، ومن لم يرفع به رأسًا بأن تكبر ولم يلتفت إلى العلم ولم يسمعه، أو سمعه ولم يعمل به ولم يعلِّمه سواء دخل في الدين أو كفر به فهو كالسبخة التي لا تقبل الماء، هذا ما ذكر بعض شراح (البخاري).

قال العبد الضعيف عفا اللَّه عنه: ويمكن أن يقال: القسم الأول عبارة عمن تعلم واجتهد فيه واستنبط منه النكات والأسرار وشرحه وبينه كالفقهاء المجتهدين كالعشب والكلأ الذي يخرج من الأرض التي قبلت الماء وشربته، والثاني عمن تعلم وحفظ العلم وجمعه ووعاه وأخذ منه الناس فانتفعوا به كالمحدثين، واللَّه أعلم.

١٥١ - [١٢] (عائشة) قوله: ({هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}) المراد بالمحكم ههنا ما اتضح معناه ولا تَعْرِض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فكأن عبارته أحكمت بأن حفظت عن الاحتمال والاشتباه والإجمال، وسمي المحكمات أم الكتاب، أي: أصله يردُّ ويرجع إليها غيرها؛ لأن المحتمل يرد إلى المتيقن، وقيل: أم الكتاب، أي: معظمه، يقال لمعظم الشيء: أُمه، وأفرد أمه لإرادة الجنس أو باعتبار كل واحد، والمراد بالمتشابه خلاف المحكم بهذا المعنى، فهو باعتبار اللفظ أشكل بغيره لمشابهة غيره، ومن حيث المعنى لا ينبئ ظاهره عن مراده، ويكون اشتباهه على أقسام: منها ما يرجع إلى الألفاظ المفردة للاشتراك، ومنها ما يرجع إلى جملة الكلام المركب لاختصار وقع فيه أو بسط وتطويل، أو لتقديم وتأخير في نظمه، ومنها ما يشبه من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>