كتاب لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

٥ - باب الاعتصام بالكتاب والسنة - * الفصل الأول - ج: 1 - ص: 472

وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَ {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} " الآيَة [البقرة: ١٣٦]. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٧٣٤٢].

١٥٦ - [١٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٥].

١٥٧ - [١٨] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ. . . . .

ــ

واللَّه أعلم.

وقوله: (لا تصدقوا أهل الكتاب) لاحتمال التحريف، (ولا تكذبوهم) لاحتمال عدمه، وهذا إرشاد إلى وجوب التوقف في مواضع الاشتباه بخصوصياتها وعدم التوقف فيما هو متيقَّن كالأمر المشترك بينها.

وقوله: ({آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}) إلى قوله: {وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى} الآية.

١٥٦ - [١٧] (عنه) قوله: (كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع) يعني لو لم يكذب أحدًا ولكنه يحدث ما سمع من غير بحث وتفتيش أنه صدق أو كذب وتبيُّنٍ، حسبه هذا التحديث كذبًا؛ لأنه يقع في الكذب من حاله هذا، والغالب أن يكون بعضه كذبا البتة، والمقصود المنع عن التحديث بشيء لم يعلم صدقه.

وقوله: (رواه مسلم) وفي بعض النسخ: رواه البخاري، ولقد أخرج هذا الحديث في (جامع الأصول) في باب الكذب عن مسلم وأبي داود، واللَّه أعلم.

١٥٧ - [١٨] (ابن مسعود) قوله: (في أمته) يروى بهاء الضمير وبدونها، وهو