وليست هي في شيء من أصولنا الخطية، ولا في النسخة التي شرح عليها ابن العربي في "عارضة الأحوذي"، وكذا نسختي ابن سيد الناس والمباركفوري. وقد أثبتها الشيخ أحمد شاكر من نسخته المصرية ومن نسخة السندي. (٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد وعاصم بن كليب، فمن رجال مسلم. قال الشيخ تقي الدين في "الإمام" فيما نقله عنه الزيلعي ١/ ٣٩٤: وعاصم بن كليب أخرج له مسلم، وعبد الرحمن بن الأسود أيضًا أخرج له مسلم، وهو تابعي وثقه ابن معين، وعلقمة فلا يسأل عنه للاتفاق عن الاحتجاج به، قال الزيلعي: واعترض على هذا الحديث بأُمور، ثم ذكرها، فانظرها فيه. وأخرجه أبو داود (٧٤٨)، والنسائي ٢/ ١٨٢ و ١٩٥. وهو في "المسند" (٣٦٨١). (٣) أخرجه أبو داود (٧٤٨)، وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي، =