للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٢٩ - [١٩] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ١٨٩٧، د: ٥١٣٩].

٤٩٣٠ - [٢٠] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعالَى: أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٦٩٤].

ــ

ذلك الباب هو محافظة حقوق الوالدين ورضاهما عنك، ولا بد من حمل الوالد على صيغة النسبة؛ لأن الكلام هنا في الأم قصدًا، ويبعد ذكرها تبعًا كما في الحديث السابق.

٤٩٢٩ - [١٩] (بهز بن حكيم) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء في آخره زاي.

وقوله: (من أبر) على صيغة المتكلم، و (من) مفعوله المقدم، وهذا مثل الحديث المذكور في أول الباب، و (أمك) هنا منصوب قطعًا على المفعولية.

٤٩٣٠ - [٢٠] (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (بتتّه) البت: القطع، ومنه تأكيد الفعل بقولهم: البتة مصدرًا مؤكدًا لغيره، مثل قولهم: زيد قائم الحق، اعلم أني سمعت أحدًا من أهل العلم ينقل عن أستاذه أنه قال: إن قول الناس: افعل هذا الأمر البتة ينبغي أن يقرأ إما بالتاء مخففًا بفك الإدغام أو بدونها مدغمًا، أما مع التاء مشددًا فخطأ، انتهى.

فقلت له: لم لا يجوز أن يكون مع التاء مدغمًا، بأن تكون التاء للوحدة التي

<<  <  ج: ص:  >  >>