وفتح، وإني أمرت بسدّ الأبواب إلا باب علي)، وكذا أخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس وابن عمر نحوه.
قال الشيخ: وكل من هذه الأحاديث يصلح حجة لاسيما وقد تعاضد بعضها ببعض وقويت، وقال: حكم ابن الجوزي على هذا الحديث الذي ورد في شأن علي -رضي اللَّه عنه- بالوضع وتكلم على بعض طرقه لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي وردت في شأن أبي بكر، وقال: وضعته الروافض في معارضتها.
ورد الشيخ ابن حجر على ابن الجوزي في حكمه بوضع هذا الحديث بمجرد توهم معارضته بحديث أبي بكر، قال: لحديث علي طرق كثيرة بلغ بعضها حد الصحة وبعضها مرتبة الحسن، ولا معارضة بينه وبين الحديث الوارد في شأن أبي بكر، ووجه التوفيق: أن الأمر بسد الأبواب وفتح باب علي كان في أول الأمر عند بناء المسجد، وكان لعلي -رضي اللَّه عنه- باب في جانب المسجد يدخل ويخرج منه، وقد صح أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعلي -رضي اللَّه عنه-: لا يدخل هذا المسجد جنبًا إلا أنا وأنت، والأمر بسد الخوخات إلا خوخة أبي بكر كان في آخر الأمر في مرضه حين بقي من عمره ثلاثة أيام أو أقل، والدليل على ذلك ما أورده ابن زبالة: أنه لما أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسد الأبواب إلا باب علي جاء حمزة بن عبد المطلب بعد ما توقف في امتثال هذا الأمر أدنى وقفة وعيناه ترمدان ويسيل الماء منهما، وقال: يا رسول اللَّه! أخرجت عمك وأدخلت ابن عمك؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (يا عماه! إني أمرت بهذا ولا اختيار لي في ذلك)، فبذكر حمزة في هذه القصة علم أنه كان مقدمًا لأن حمزة -رضي اللَّه عنه- استشهد بأحد، وجاء في رواية: أنه خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: (أوحى اللَّه تعالى إلى موسى أن يبني مسجدًا مطهرًا لا يسكن إلا أنت وهارون وابناه شبر وشبير، كذلك أوحى اللَّه إلي أن أبني مسجدًا مطهرًا لا يسكن