للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلَّامة ابنُ خَلْدُونَ في "مقدِّمته" (١): "وأما طريقةُ الحنفيَّة فكَتَبُوا فيها كثيرًا، وكانَ من أحْسَنِ كتابةٍ فيها للمتقدِّمين تأليفُ أبي زَيْد الدبوسيِّ … ".

والمُلاحَظ من نصِّ "المقدِّمة" أن ابن خلدون لم يذكر اسم كتاب أبِي زَيْدٍ في الأصول، بينما عيَّنه العلَّامة أبو زهرة في كتابه "أُصُول الفِقْه" بأنه "تأسيسُ النَّظَر"، وقال: "فيها إشاراتٌ موجَزَةٌ إلى الأُصُول التي اتَّفق فيها أئمَّة المَذْهَب الحنفي مع غيرهم، أو اختلفوا فيها" (٢).

وجاء بعد هؤُلاء الإمامُ فَخْر الإسْلام البَزْدَوِيُّ (٤٨٢ هـ) صاحب "أُصُول البَزْدَوِيِّ".

قال العلَّامة ابنُ خَلْدُونَ (٣): "وأحْسَنُ كتابةِ المتأَخِّرين فيها تأليفُ سَيْف الإسْلام البَزْدَوِيِّ من أئمَّتهم، وهو مستَوْعِبٌ".

ثم الإمامُ محمَّد بن أحْمَدَ السَّرْخَسِيُّ صاحب "بُلُوغ السُّول في الأُصُول"، والمشتهر

عند أهْل العِلْم أن اسم الكتاب هو "أُصُول السَّرْخَسِيّ".

٢ - المَالِكِيَّةُ:

قُلْنا فيما سبق: إنَّ الإمام مالِكًا لم يُرْوَ عَنه تفصيلٌ لمناهجه في مصَادِرِ الأحْكَام، وطريقة فَهْم القُرْآن والسُّنَّة.

ثم جاء أتْبَاع الإمامِ مَالِكٍ، فَاسْتَخْرَجُوا المَنَاهِجَ الَّيي انْتَهَجها الإمامُ مالكٌ في اجتهاده، لتكُونَ مقاييس لهم.

ولقد سَلَك أنصارُ الإمام مالِكِ في اسْتِنْبَاطهم مناهجَ الإمَام مالِكٍ مِثْل ما سَلَك عَلَيْه الحنفيَّة، فدَرَسُوا فُرُوعَه، واسْتَخْرجوا منها ما يَصِحُّ أن يَكُونَ أصُولًا، قام عليها الاستنباطُ في ذلِكَ المَذْهب. وها نَحْنُ نذكُرُ بَعْضَ الأصوليِّين مِنَ المالكتة مُنْذُ القَرْن الثَّالث الهجريِّ، مِثْلُ: أصْبَغ (٢٢٥ هـ) صاحِبِ كتاب "الأُصُول"، وأيضًا إسْمَاعيل بن إسحاقَ القاضي (٢٨٢ هـ). ونجد في القَرْن الرابعِ الهجْرِيِّ الإمام أبا الفَرَجِ المالكيَّ (٣٣١ هـ) صاحب كتاب "اللُّمَع".

والإمام القُشَيْرِيّ (٣٤٤ هـ) صاحب "القياس"، وكتاب "أصول الفقه"، كذلك كان


(١) ينظر: المقدمة ٥٠٨ - ٥٠٩.
(٢) ينظر: أصول الفقه ص ٢٢.
(٣) ينظر: المقدمة ص ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>