كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التخصيص - تنبيه - ج: 3 - ص: 240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حَرَاجِيجُ مَا تَنْفَكُّ إِلَّا مُنَاخَةً … عَلَى الخَسْفِ أَوْ يَرْمِي بِهَا بَلَدًا قَفْرًا (١)

وكذلك ذكر ابن مالك، فلو قال المصنّف: "إلّا غير الصفة والعاطفة والزائدة" - كان حسنًا.

"تنبيه"

ليس من أقسام "إلّا" التي في نحو: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ [سورة التوبة: الآية ٤٠]، وإنما هذه كلمتان "إن" الشرطية "ولا" النافية، ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في "شرح التسهيل" من أقسام "إلا".

"فائدة"

المخالفة تُعْرَف بـ "الاستثناء"، ثم قد يكون المستثنى يعلم دخوله لولا الاستثناء، وقد يظن، وقد يجوز، وقد يقطع بعدم دخوله.

فالأول: الاستثناء من النصوص مثل: عشرة إلا درهمًا.

والثاني: من الظواهر مثل: القوم إلا زيدًا.

والثالث: [مثل: صلى] (٢) إلا عند الزوال ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [سورة يوسف: الآية ٦٦].

والرابع: المنقطع.

وأما على قولي الاشتراك والمجاز أي: القول بأن الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع، أو حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر، فإن الاستثناءين لا يجمعان في حدٍّ واحد؛ لأن مفهومها حينئذ حقيقتان مختلفتان، حد كل منهما باعتبار خصوصه وخصوصهما متغاير ضرورة، فيقال إذن في المنقطع: ما دلّ على مخالفة بـ "إلّا" غير الصفة، والعاطفة،

---

= ينظر: السيرافي ٥٨، وجمهرة الأنساب ٢٣٤، وابن خلكان ١/ ٢٨٨، وتاريخ بغداد ١٠/ ٤١، ونزهة الألبا ١٥٠، والأعلام ٤/ ١٦٢.
(١) البيت لذي الرمة، ينظر ديوانه ص ١٤١٩، والكتاب ٣/ ٤٨، والمحتسب ١/ ٣٢٩، وخزانة الأدب ٩/ ٢٤٧، والإنصاف ١/ ١٥٦، وشرح شواهد المغنى ١/ ٢١٩، وهمع الهوامع ١/ ١٢٠، واللسان (فكك)، وشرح الأشموني ١/ ١٢١، ومغني اللبيب ١/ ٧٣.
(٢) في أ: متأصل، وفي ج: صُل.