كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الكلام على الحروف - ما تفيده الواو - ج: 1 - ص: 431

وَأَمَّا نَحْوُ (ذُو)، وَ (فَوْقَ)، وَ (تَحْتَ)، وَ (إِنْ) لَمْ تُذْكَرْ إِلَّا بِمُتَعَلَّقِهَا لأَمْرٍ، فَغَيْرُ مَشْرُوطٍ فِيهَا ذلِكَ؛ لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ وَضْعَ "ذو" بمَعْنَى صاحِبٍ؛ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى الْوَصْفِ بِأَسْمَاءَ الْأَجْنَاسِ - اقْتَضَى ذِكْرَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَأَنَّ وَضعَ "فَوْقَ" بِمَعْنَى مَكَانٍ؛ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى عُلُوٍّ خَاصٍّ - اقْتَضَى ذلِكَ، وَكَذلِكَ الْبَوَاقِي.

مَا تُفِيدُهُ الْوَاوُ

مَسْأَلَةٌ:

(الْوَاوُ) لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ؛ لَا لِتَرْتيبٍ، وَلَا مَعِيَّةٍ؛ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ؛ ...................

ذلك"؛ أي: وجود الضَّميمة؛ إذ يفهم المعنى بدونها.

الشرح: "وأما نحو (ذو)، و (فوق)، و (تحت) "، وسائر الألفاظ الدَّالَّة على النسبة؛ كـ (قبل)، و (بعد)، و (أمام)، و (قُدَّام)، و (خَلْف)، و (وراء) - فإنها "وإن لم تذكر إلا بمتعلَّقها (١) لأمرٍ" مَا عارضٍ - "فغير مشروط فيها ذلك"؛ أي: ذكر متعلِّقها، ولا تنتقض الحروف بها؛ "لما علم من "أنها وضعت في الأصل لِمَعَانٍ قائمة في نفسها غيرِ مفتقرةٍ في الدَّلالة على معانيها؛ إلى قرينة.

وتحريره: "أن وضع (ذو) "في الأصل "بمعنى (صاحب) "؛ لغرض. التوصُّل؛ أي: "ليتوصَّل به إلى الوصف بأسماء الأجناس"؛ في نحو: زيدٌ ذو مالٍ، وذو فرسٍ - "اقتضى" ذلك "ذِكْرَ المضاف إليه"؛ ليتم بذكره الغرضُ منها، لا أصلُ دلالتها، "وأنَّ وَضْعَ "فوق" مثلًا؛ لمَّا كان في الأصل "بمعنى مكانٍ" عالٍ؛ وأتى به "ليتوصل به إلى علو خاص" يستفاد من الضميمة - "اقتضى ذلك"؛ أي: اقتضى ذِكْرَ متعلَّقهُ؛ تقول: زيد فوق السطح؛ "وكذلك" حكم "البواقي" من هذه الألفاظ.

"مسألة"

الشرح: "الوَاوُ" العَاطِفَةُ "للجمع المُطْلَق".

ولو قال: مطلق الجمع، لكان أسدَّ؛ لما في الجمع المُطْلق من إيهامٍ؛ بتقييد الجَمْعِ بالإطلاق، والغرضُ نَفْيُ التقييد؛ وفرقٌ واضحٌ بين مطلقِ الحقيقةِ، والحقيقةِ المطلقةِ، والحقيقةِ بلا قيدٍ، والحقيقةِ بقيدٍ.

"لا لترتيب ولا مَعِيَّة؛ عند المحققين".

وقيل: للترتيب؛ وهو الذي اشتهر عند الشافعية، ونُقِلَ عن الشافعي نفسِهِ؛ وهو من أئمة

---

(١) في أ، ب، ج: بمتعلقاتها.