كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الأدلة الشرعية - العام والخاص - ج: 3 - ص: 58

" العامُّ وَالخَاصُّ" (١)

مَسْأَلَةٌ:

"الْعَامُّ وَالْخَاصُّ":

أَبُو الْحُسَيْنِ: الْعَامُّ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ وَلَيْسَ بِمَانِعٍ؛ لِأَنَّ نَحْوَ "عَشَرَةٍ"، وَنَحْوَ: "ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا" يَدْخُلُ فِيهِ.

الْغَزَالِيُّ: اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلَيْسَ بِجَامِعٍ؛ لِخُرُوجِ الْمَعْدُومِ وَالْمُسْتَحِيلِ؛ لأَنَّ مَدْلُولَهُمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالمَوْصُولَاتِ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، وَلَا بِمَانِعٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُثَنَّى يَدْخُلُ فِيهِ؛ وَلأَنَّ كُلَّ مَعْهُودٍ وَنَكِرَةٍ يَدْخُلُ فِيهِ، وَقَدْ يَلْتَزِمُ هَذَيْنِ.

"مسألة"

الشرح: قال "أبو الحسين" وابن السمعاني وغيرهما: "العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له.

---

(١) العام لغة: الشامل. عم الشيء عمومًا: شمل الجماعة، يقال: "عمهم بالعطية". كذا في الصّحاح، وفي لسان العرب: عمهم الأمر يعمهم عمومًا: شملهم، وفي القاموس: عم الشيء عمومًا: شمل الجماعة، يقال: عمهم بالعطية وفيه أيضًا: شملهم الأمر كفرح ونصر، شملًا وشمولًا: عمهم ..
أما في الاصطلاح:
قال الجصاص: العام ما ينتظم جمعًا من الأسماء أو المعاني".
وقال فخر الإسلام البزدوي: العام كل لفظ ينتظم جرمًا من الأسماء لفظًا أو معنى.
وقال النسفي: ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول، وقال صدر الشريعة لتوضيح العام لفظ وضع وضعًا واحدًا لكثير غير محصور، مستغرق جميع ما يصلح له الثلاثة المتقدم وذكرهم وعلى هذا جرى الكمال بن الهمام، فقد عرفه في تحريره بما دل على استغراق أفراد مفهوم، وعرفه، والى هذا اتجه المعاصر للكمال صاحب المرقاة.
وقال في المرقاة: بأنه "لفظ يستغرق مسميات غير محصورة".
وعرفه أبو الحسين البصري المعتزلي، وهو اللفظ المستغرق لما يصلح له.
وزاد عليه الإمام الرازي قيدًا في محصوله "بوضع واحد". =