كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التخصيص - مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص - ج: 3 - ص: 352

لَنَا: لَا تَعَارُضَ؛ فَلْيُعْمَلْ بِهِمَا.

قَالُوا: الْمَفْهُومُ يُخَصِّصُ الْعُمُومَ.

قُلْنَا: مَفْهُومُ اللَّقَب مَرْدُودٌ.

مَسْأَلَةٌ:

رُجُوعُ الضَّمِيرِ إِلَى الْبَعْضِ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ.

الْإمَامُ وَأَبُو الحُسَيْنِ: تَخْصِيصٌ.

وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ؛ مِثْلُ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٢٨] مَعَ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٢٨].

على العامّ لم يخصصه؛ "خلافًا لأبي ثور، مثل" ما في صحيح مسلم من قوله ﷺ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ"، وقوله ﵇ في شاة ميمونة: "دِبَاغُهَا طُهُورُهَا" واللفظ في "صحيح مسلم": أن رسول الله ﷺ مَرَّ بشاة ميتة لمولاةٍ لميمونة فقال: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ".

الشرح: "لنا": أن المخصص لا بد أن يكون بينه وبين العام تعارض، و"لا تعارض" بين الكُلّ والبعض في الحكم إذا حكم عليهما بحكم واحد، "فليعمل بهما".

وأبو ثور ومتابعوه "قالوا": مفهوم تخصيص الْفَرْدِ بالذكر كما في: "دِبَاغها طهورها" نفى الحكم عن المخالف، و"المفهوم تخصيص العموم".

"قلنا" إنما يخصّص العموم من المفاهيم ما تقوم به الحُجَّة، فأما "مفهوم اللقب" كالشَّاة، فإنه "مردود" كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأنا أقول: إن أبا ثور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حجّة؛ فإن غالب الظن أنه لا يقول به، ولو قال به لكان الظاهر أنه يحكى عنه، فقد حكى عن الدَّقَّاق وهو دونه، ولكنه يجعل ورود الخاصّ بعد تقدم العام قرينة في أنَّ المراد بذلك العام هذا الخاص، ويجعل العام كالمطلق، والخاص كالمقيد، وليس ذلك قولًا منه بمفهوم اللقب فافهمه.

"مسألة"

الشرح: "رجوع الضمير" الواقع عقب اللّفظ العام "إلى البعض" من أفراده "ليس بتخصيص".