كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

ما ينحصر فيه علم الأصول - شروط التعريف - ج: 1 - ص: 288

وَالرَّسْمِيُّ: مَا أَنْبَأَ عَنِ الشَّيْءِ بِلَازِمٍ لَهُ؛ مِثْلُ: الْخَمْرُ: مَائِعٌ، يَقْذِفُ بِالزَّبَدِ.

وَاللَّفْظِيُّ: مَا أَنْبَأَ عَنْهُ بِلَفْظٍ أَظْهَرَ مُرَادِفٍ؛ مِثْلُ: الْعُقَارُ: الْخَمْرُ.

وَشَرْطُ الْجَمِيعِ الاطِّرَادُ وَالانْعِكَاس، أَيْ: إِذَا وُجِدَ، وُجِدَ، وَإِذَا انْتَفَى انْتَفَى.

"والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له" (١)؛ أي: مختصٍّ به دون غيره؛ "مثل: الخَمْر مائع، يقذف بالزَّبَدِ"؛ فإن ذلك لازم عارض بعد تمام حقيقته.

"واللَّفظي: ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف؛ مثل: العُقَار خَمْرٌ.

وشرط الجميع: الاطّراد والانعكاس، إي: إذا وجد" الحَدّ، "وجد" المحدود؛ وذلك هو الاطِّرَاد؛ فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فيكون (٢) مانعًا، "وإذا انتفى" الحَدّ، "انتفى" المحدود؛ وذلك هو الانْعِكَاسُ؛ أي: كلما (٣) وجد المحدود، وجد الحَدّ؛ ويلزمه كلّما

---

(١) الحدُّ عند الأصوليين ما يميّز الشيء عن غيره، وينقسم إلى: حقيقي، ورسمي، ولفظي كما ذكر المصنّف ﵀، فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة؛ أي عن ذاتيات المحدود دون عرضياته، وإلَّا فهو رسم الكلية دون المشخصات؛ فإن الأشخاص لا تحدّ، المركبة التي ركب بعضها مع بعض؛ لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة.
والرسمي ما أنبأ عن الشيء بلازمه، كما يقال: الخمر مائع يقذف الزبد، فإن ذلك لازم له عارض بعد تمام حقيقته.
واللفظي: ما أنبأ عنه بلفظ أظهر، مرادف مثل العقار: الخمر، وشرط الجميع الاطراد والانعكاس، فالاطراد هو أنه كلّما وجد الحدُّ وُجِدَ المحدود، فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فيكون مانعًا.
والانعكاس: هو أنه كلما وجد المحدود وُجِدَ الحدّ، ويلزمه: كلّما انتفي الحدُّ انتفى المحدود، فلا يخرج منه شيء من أفراد المحدود؛ فيكون جامعًا. ينظر: شرح المقدمة (١٢) خ.
(٢) في حاشية ج: قوله: "فيكون مانعًا؛ أي: فالمنع لازم للأطراد كالجمع لازم للانعكاس.
(٣) في حاشية ج: قوله: أي كلما وجد … إلخ يغني أن ما سماه المصنّف انعكاسًا، وهو: كلما انتفى الحد انتفى المحدود عكس نقيض لعكس الاطراد الذي هو قولنا: كلما وجد المحدود وجد الحد، ولازم له، فأقام اللازم مقام ملزومه، وسماه باسمه.
قال السيد الشريف: شرط الحدّ مطلقًا المساواة ليميز المحدود عن غيره، وهي المآل في اشتراط الاطراد والانعكاس المستلزمين للمنع والجمع، وظاهر الاطراد باستلزام الحدّ للمحدود كليًا، كأن الانعكاس عبارة عن استلزام المحدود للحد كذلك. يعني أن المساواة التي يئول اشتراط الاطراد والانعكاس إليها كما تقتضي أن نفسر الاطراد باستلزام الحدّ للمحدود كليًا كذلك تقتضي أن يفسره =