كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الأدلة الشرعية - [مباحث السنة] - ج: 2 - ص: 100

الأَنْبِيَاءُ وَالْمَعْصِيَةُ

مَسْأَلَةٌ:

الْأَكْثَرُ: عَلَى أَنَّهُ: لَا يَمْتَنِعُ عَقْلًا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ - صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ

"والظَّاهر الوَقْف على: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، من قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [سورة آل عمران: الآية ٧] لا على الله، لئلا يلزم خطابه العِبَاد بما لا يفهمونه وهو غير جائِزٍ إلَّا عند شذوذ؛ "لأن الخطاب بما لا يُفهم بعيد" عن العقول.

وقيل: الوَقْف على "الله"، و"الراسخون" مُبْتدأ، وهو المنقول عن جماعة من الصَّحابة منهم عائشة، وابن عُمَرَ، وابن عئاس، وابن مسعود، ومالك بن أنس، وابن كثير، ونافع والكسائي، ويعقوب الحَضْرَمِيّ، والأخفش، والفرَّاء، وأبو حاتم السّجستاني، وابن كيسان، وأبو عبيدة.

وما ذكره المصنف. قال ابن السَّمعاني: لم يذهب إليه إلا شرْذمةٌ قليلة من النَّاس واختاره القتبي.

أقال: وقد كان يعتقد مذهب السُّنة، ولكنه سها في هذه المسألة] (١) قال: ولا غَرْوَ فإن لكل جواد كَبْوَةً ولكل عالم هَفْوَة (٢).

قال: ونقل عن مجاهد. ولا أعلم تحققه، وقد أطلت الكلام على ذلك في كتاب "منهاج أهل السُّنة".

قلت: هو يعظم الأمر في ذلك؛ لأنه يجر الكلام فيه إلى الآيات والأحاديث الواردة في الصِّفات.

"مسألة"

الشرح: "أكثر على أنه لا يمتنع عقلًا على الأنبياء (٣) ﵈" - قبل الرِّسَالة - "معصية"، كبيرة (٤) كانت أو صغيرة.

---

(١) سقط في ت.
(٢) في ح: صفوة، وهو تحريف.
(٣) ينظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٤٢، والإحكام للآمدي ١/ ١٥٦، والمنخول ص (٢٣)، وتيسير التحرير ٣/ ٢٠، والعضد ٢/ ٢٢، وحاشية البناني ٢/ ٩٥، والإرشاد لأبي المعالي ص ٣٨٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٧، وشرح الكوكب المنير ١/ ١٦٩، والمعتمد ٢/ ٥٤٦.
(٤) أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة أنها ما توعد عليه الشارع بخصوص أو نص على أنه كبيرة. ينظر: التعليقات على شرح الجوهرة ص ١٥٧.