كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الأدلة الشرعية - التخصيص - ج: 3 - ص: 229

مَسْأَلَةٌ:

التَّخْصِيصُ جَائِزٌ إلَّا عِنْدَ شُذُوذٍ.

فإنّ ضمير الجمع تابع لمظهره، فإذا كان عاما فهو عام، ولعلّ مراده أنهم يسمون الضمائر أنفسها عامة، والعموم إنما هو واقع بواسطتها، واعتبار عودها على جمع، "ولا يستقيم تخصيص" اصطلاحيًّا كان أو غيره "إلا فيما" له شمول، وهو ما "يستقيم توكيده بـ "كل" وهو ذو متعدّدات يمكن افتراقها حقيقة مثل: الإنسان كُلُّه، أو حكمًا مثل الجارية كلها؛ إذ يمكن افتراق أجزائها حكمًا، وذلك ليكون له بعضٌ يمكن القصر عليه.

"مسألة"

الشرح: "التخصيص جائز" في العام سواء كان أمرًا، أم نهيًا، أم خبرًا "إلَّا عند شذوذ" منعوه مطلقًا، كما يقتضيه إطلاق المصنّف، والإمام الرازي، وأتباعه وغيرهم (١).

ومقتضى إيراد الشيخ أبي حامد الإِسفراييني، وسليم الرازي، وأبي إسحاق الشيرازي، وابن الصَّباغ، وابن السَّمْعَاني، وأبي الحسين الآمدي: أن الخلاف مختصّ بتخصيص الخبر، وأن تخصيص الأمْر جائز بلا خلاف.

لنا: مثل: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [سورة الزمر: الآية ٦٢] ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [سورة الأحقاف: الآية ٢٥] ﴿يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [سورة القصص: الآية ٥٧] ﴿وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [سورة النمل: الآية ١٦] ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [سورة الكهف: الآية ٨٤]. وفي الأمر: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة التوبة: الآية ٥]، وفي النهي: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [سورة - البقرة: الآية ٢٢٢] والقربان أعم من قربان الجماع والمُفَاخذة والقُبْلَة، وبعضه غير منهى عنه قطعًا.

---

(١) ينظر: المستصفى ٢/ ٩٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٩، والتبصرة (١٤٣)، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٦٩، والعضد ٢/ ١٣٠، والمحصول (١/ ٣/ ١٤)، والمسودة (١٣٠)، والعدة ٢/ ٥٩٥، شرح العضد ٢/ ١٣٠، وتيسير التحرير ١/ ٢٧٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣٠١، وكشف الأسرار ١/ ٣٠٧.