كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

أقسام الخبر - الخبر المتواتر والآحاد - ج: 2 - ص: 296

لَنُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ؛ كَخَبَرِ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ" - فَاسِدٌ بِمِثْلِهِ فِي النَّقِيضِ، وَلُزُومِ كَذِبِ كُلِّ شَاهِدٍ، وَكُفْرِ كُلِّ مُسْلِمٍ؛ وَإنَّمَا كُذِّبَ الْمُدَّعِي لِلْعَادَةِ.

وَيَنْقَسِمُ إَلَى مُتَوَاتِرٍ وَآحَادٍ.

فَالْمُتَوَاتِرُ: خَبَرُ جَمَاعَةٍ مُفِيدٌ بِنَفْسِهِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِ، وَقِيلَ: بِنَفْسِهِ ..........

يعلم صدقه؛ لعدم الدَّليل عليه، "و" لزوم "كُفْر كلّ مسلم" في دعوى إسلامه؛ إذ لا دليل على ما في بَاطِنِهِ.

"و" أمَّا القياس على مُدَّعي خبر الرسالة فلا يصحُّ؛ لأنه "إنما كذب مدعي" الرِّسالة، إذا لم تظهر (١) المُعْجِزَةُ على يديه "لِلْعَادَةِ" - أي: لم يكذب لعدم العلم بصدقه، بل للعلم بكذبه؛ لأنه بخلاف العادة؛ إذ العادة فيما خالفها أن يصدق بالمعجزة، ويكذب بفقدها.

الشرح: "وينقسم" الخبرُ باعتبار آخر "إلى مُتَوَاتر، وآحاد".

وذكر كثير من أئمتنا؛ كالمَاوَرْدِيّ - في "الحاوي" - والأستاذ أبي إسحاق، وغيرهما "المستفيض"، والمتأخرون على خلافه.

الشرح: "فالمتواتر (٢): خبر جماعة يفيد بنفسه العِلْمَ بصدقه.

---

(١) في ت، ح: يظهر.
(٢) هذا الباب في المتواتر، وهو مشتمل على مقدمة في حده وأنه هل يفيد العلم به أو لا؟ بأن العلم الحاصل منه ضروري أم لا، وفي شروطه، وعلى مسألة أما المتواتر في اللغة عبارة عن تتابع أمور واحد بعد واحد من الوتر، وفيه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾ أي واحدًا بعد واحد، وأصله وترى، وألفه للإلحاق فيمن نون، وللتأنيث في الآخر.
وفي الاصطلاح عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه، وقيل بنفسه؛ ليخرج الخبر الذي علم صدق القائلين به بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك المتواتر عنه عادة وغير عادة .. ينظر: لسان العرب (٦/ ٤٧٥٨)، والشيرازي ٢٣٦ ب، ٢٣٧ أ/ خ، والكليات ٢/ ٩٦، والبحر المحيط للزركشي ٤/ ٢٣١، والبرهان لإمام الحرمين ١/ ٥٦٦، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ١٤، ونهاية السول للإسنوي ٣/ ٥٤، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ٢٩٦، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٩٥، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٩٥، والمنخول للغزالي ٢٣١، والمستصفى له ١/ ١٣٢، وحاشية البناني ٢/ ١١٩، والإبهاج لابن السبكي ٢/ ٢٦٣، والآيات البينات لابن قاسم =