للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

يَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ، خِلافًا لِلْحَنَابِلَةِ.

لَنَا: لَوِ امْتَنَعَ لَكَانَ لِغَيْرِهِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ.

وَقَالَ : "إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُه، وَلَكِنْ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا".

قَالُوا: قَالَ: "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى - يَأتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، أَوْ حَتَّى يَظْهَرَ الدَّجَّالُ".

قُلْنَا: فَأَيْنَ نَفْيُ الْجَوَازِ، وَلَوْ سُلِّمَ، فَدَلِيلُنَا أَطهَر، وَلَوْ سُلِّمَ فَيَتَعارَضَانِ، وَيُسَلَّمُ الأَوَّلُ.

«مسألة»

الشرح: "يجوز خلوّ الزمان عن مجتهد؛ خلافًا للحنابلة" (١).

"لنا: لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه".

"وقال : "إن اللَّهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُه، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العُلَمَاءَ حَتَّى إذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمِ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا".

وهذا حديث متفق على صحته (٢).


(١) ينظر: البرهان ١/ ٦٩١، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٢، وشرح العضد ٢/ ٣٠٧، وشرح الكوكب (٦٢٤)، والمسودة (٤٧٢)، وإرشاد الفحول ٢٥٣، والمدخل ٣٨٦، وتيسير التحرير ٤/ ٢٤٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٩.
(٢) أخرجه البخاري ١/ ٢٣٤، كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم (٨٠ - ٨١)، وفي ١٣/ ٢٩٥=

<<  <  ج: ص:  >  >>