كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

المجمل والمبين - مسألة: ما له محمل لغوي وآخر شرعي ليس بمجمل - ج: 3 - ص: 403

مَسْأَلَةٌ:

مَا لَهُ مَحْمَل لُغَوِيٌّ، وَمَحْمَلٌ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ؛ مِثْلُ: "الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ" - لَيْسَ بِمُجْمَلٍ.

لنَا: عُرْفُ الشَّارعِ تَعْرِيفُ الأَحْكَامِ، وَلَمْ يُبْعَثْ لِتَعْرِيفِ اللُّغَةِ.

قَالُوا: يَصْلُحُ لَهُمَا، وَلَمْ يَتَّضِحْ.

قُلْنَا: مُتَّضِحٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

«مسألة»

الشرح: "ماله محمل لغوي، ومحمل في حكم شرعي"، أو محمل عقلي، أو محمل في حكم الشرع، أو محمل يقرر اللَّفظ على الحكم الأصلي، ومحمل في حكم شرعي (١).

فاللُّغوي والشرعي "مثل": قوله ﷺ: "الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ"، إِلَّا أَنَّ الله أَحَلَّ فِيهِ الكَلَامَ" (٢).

---

(١) ينظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٠، والمستصفى ١/ ٣٥٦ - ٣٥٧، شرح العضد ٢/ ١٦١، وإرشاد الفحول ١٧٢، وجمع الجوامع ٢/ ٦٣، والآيات البينات ٣/ ١١٥، ونهاية السول ٢/ ٥٤٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٤١، والتحرير (٥٥)، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٣٣.
(٢) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٤٤ كتاب المناسك: باب الكلام في الطواف، والترمذي في السنن ٣/ ٢٩٣ كتاب الحج (٧) باب ما جاء في الكلام في الطواف (١١٢) الحديث (٩٦٠) وقال: (وقد روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا) وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٢٢ كتاب المناسك: باب الرخصة في التكلم بالخير بالطواف (٦٤٣) الحديث (٢٧٣٩) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٦/ ٥٤ (٣٨٢٥)، والهيثمي في موارد الظمآن ص (٦٤٧) كتاب الحج (٩) باب ما جاء في الطواف (١٩) الحديث (٩٩٨) والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٩ كتاب المناسك: باب أن الطواف مثل الصلاة، وقال: (صحيح الإسناد، وقد أوقفه جماعة) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس في السنن الكبرى ٥/ ٨٧ كتاب الحج: باب الطواف على الطهارة، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٨/ ١٢٨، وعبد الرزاق في المصنف حديث (٤٦١)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٩، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٦٧ حديث (٢٥٩٩).
قال الحافظ: واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة، وفي إطلاق ذلك نظر؛ فإن عطاء بن =