كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الاعتراضات الواردة على القياس - الثامن: عدم التأثير وأقسامه الأربع - ج: 4 - ص: 432

[الثَّامِنُ]: عَدَمُ التَّأْثِيرِ، وَقُسِّمَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: [الأَوَّلُ]: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْوَصْفِ؛ مِثَالُهُ: صَلَاةٌ لَا تُقْصَر، فَلَا يُقَدَّمُ [أَذَانُهَا] كَالْمَغْرِبِ؛ لأَنَّ عَدَمَ الْقَصْرِ فِي نَفْيِ التَّقْدِيمِ طَرْدِيٌّ، فَيَرْجِعُ إِلَى سُؤَالِ الْمُطَالَبَةِ.

[الثَّانِي]: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الأَصْلِ؛ مِثَالُهُ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ: مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ، فَلَا يَصِحُّ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ؛ فَإِنَّ العَجْزَ عَنِ التَّسْلِيمِ مُسْتقِلٌّ، وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ فِي الْأَصْلِ.

في علية الوصف "الإِجمال" المتردّد بين شيئين لا يصحّ التمسّك به؛ إذ شرطه الظهور في المقصود، "والتأويل"، فيقول: الآية مؤولة بغير ما ذكرت أنه معناها، "والمعارضة" بظاهر آخر، "والقول بالموجب"، ويرد "على السُّنة ذلك" كله، "و" يزاد "الطَّعن" في الخبر "بأنه موسل، أو موقوف، وفي رواية ضعيفة" كذا بخطّ المصنف؛ أي: يزداد الخبر بالنسبة إِلى رواية ضعف الراوي، والقرآن سالم من ضعف الراوي؛ إِذ هو متواتر، "أو قول شيخه: لم يروه عنّي.

"و" يرد "على تخريج المَنَاط ما يأتي" في الاعتراض التاسع، "وما تقدم" في المسلك الرابع من مسالك العلّة.

الشرح: الاعتراض "الثَّامن: عدم التَّأْثير" (١) وهو: إِبداء وصف لا أثر له، "وقسم أربعة أقسام":

ما لا تأثير له مطلقًا، وما لا تأثير له في ذلك الأصل، وما اشتمل عليه قيد لا تأثير له، وما لا يظهر فيه شيء من ذلك، ولكن لا يطّرد في محلّ النزاع، فيعلم من ذلك عدم تأثيره.

ولكل قسم اسم: "عدم التأثير في الوصف، مثاله": قولهم في الصبح: "صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها كالمغرب؛ لأنَّ عدم القَصْر في نفس التقديم طَرْدي" لا مناسبة له ولا شبه، فلا يعتبر، ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الأذان على الوصف موجودًا فيما قصر من الصلوات، "فيرجع" حاصله "إلى سؤال المطالبة"، بالدلالة على كون العلة علة.

الشرح: "الثاني: عدم التأثير في "ذلك "الأصل" بأن يقع الاستغناء عنه فيه بوصف

---

(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٢٨٤ والبرهان لإمام الحرمين ٢/ ١٠٠١، وسلاسل الذهب للزركشي ٣٩٦، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ٧٣، ونهاية السول للإسنوي =